تسعى الدول لتحقيق كفاءة اقتصادية عالية وفرص عمل عبر سياسات اقتصادية شاملة،  ويركز ذلك على دعم المؤسسات الناشئة والمتوسطة.  أصبحت هذه المؤسسات  محورية في الدول المتقدمة والنامية  لِمساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل، لكنها تواجه تحديات، أبرزها التمويل،  لا سيما في المراحل الأولى.  تُعد البنوك التجارية مصدراً تمويلياً مهماً، بالرغم من تشددها مع المؤسسات الناشئة بسبب نقص الضمانات.  إلا أن هذه المؤسسات تحتاج للتمويل البنكي، خاصة في مرحلة النمو والتوسع حيث تمتلك أصولاً قابلة للرهن، مما يزيد فرص حصولها على قروض.