تُعدّ السياسة العمومية في الجزائر أداةً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل مراحل محددة تبدأ بتحديد المشكلات والأهداف، مروراً بصياغة السياسات، وصولاً إلى التنفيذ والتقييم.  يعتمد إعدادها على أساليب رئيسية: التحليل الاستراتيجي (باستخدام أدوات مثل SWOT و PEST،  ومراحل محددة من تحديد الأهداف إلى استخلاص التوصيات، مع أمثلة تطبيقية في قطاعي الطاقة المتجددة والزراعة)، والتشاور والمشاركة (من خلال استطلاعات الرأي، والورشات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مع أمثلة في قطاعي الإسكان والتشغيل)، والتقييم الدوري (مع أمثلة في قطاعي الدعم الغذائي والصحة).  أما مراحل إعدادها فتتضمن تحديد المشكلات والأهداف (باستخدام البيانات والإحصائيات، والتشاور مع المواطنين، ومقارنة التجارب الدولية، مع أمثلة في قطاعي المياه والتعليم)، وصياغة السياسة العمومية (بما يشمل التخطيط المالي والزمني وتوزيع الأدوار، مع أمثلة في قطاعي الإسكان والصحة)، وتحليل الخيارات المتاحة (باستخدام التقييم المالي والاقتصادي، ودراسات الجدوى الاجتماعية والبيئية، مع أمثلة في قطاعي الزراعة والتعليم).  أما تنفيذها فيشمل تحديد آليات التنفيذ والهيئات المسؤولة (الوزارات، السلطات المحلية، والقطاع الخاص، مع مثال على مشروع السكن الاجتماعي)، وتخصيص الموارد المالية والبشرية (مع أمثلة في قطاعي النقل العام والتعليم)، والمتابعة المستمرة والرقابة (باستخدام اللجان الرقابية، والتقارير، والمراجعة المستقلة، مع أمثلة في قطاعي الإسكان والصحة)، والتقييم النهائي ونتائج السياسة العمومية (باستخدام التحليل الكمي والنوعي، مع أمثلة في قطاعي التمويل الأصغر والتعليم).  تُظهر الجزائر، رغم التحديات، نجاحات في تنفيذ سياساتها في مجالات متعددة، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر والمرونة في تعديلها لمواكبة التغيرات.