الخطأ الطبي من أسوأ المشكلات التي لا يخلو منها بلد في العالم. وهذا الخطأ قد يذهب بحياة الشخص المريض، والطبُّ مهنة إنسانية قبل أن يكون سبباً من أسباب الرزق، وهذه المهنة تتطلّب من الطبيب أن يكون حريصاً على صحة مريضه، والبلاد التي لا يُحاسب فيها الأطباء، هي البلاد التي تكثر فيها مآسي الأخطاء الطبية التي باتت هاجساً من الهواجس الصحية في جميع أنحاء العالم. في هذا التحقيق تسلّط «لها» الضوء على هذه المشكلة الحسّاسة. من خلال شهادات وآراء من مصر والسعودية وسورية. وتزداد الحكايات المأسوية يوماً بعد آخر لضحايا كانوا يحلمون بالشفاء على يد الطبيب، ذهب لتلقي لعلاج بعد انفصال الشبكية فأُصيب بالعمى كان يستعد لحفلة زفافه ولا يرى في مستقبله سوى الأمل، فوجئ بلصوص سرقوا منه كل شيء. نام مقهوراً فأُصيب بانفصال في شبكية العين، ومن يومها بدأت رحلة علاجه التي انتهت بالعمى. قرر إسماعيل أن يذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة في إحدى المناطق الراقية في مصر، كنت أخبره بشعوري بوجود حجر ثقيل وصلب في عيني، لكنّه كان يطمئنني ويدعوني إلى عدم القلق». فقصد مستشفى آخر، اكتشف أنه أُصيب بضمور في العصب البصري- السمعي، وهو ما يعني أن عينه اليمنى قد أُصيبت بالعمى الكلي، وقد تصل المضاعفات إلى شلل عام في الجسم كله. لم يتحمّل أصدقاء إسماعيل فقدان صديقهم إحدى عينيه، معاناة المرضى من ضحايا الأخطاء الطبية لا تتوقف عند خسارتهم الجسدية، بل تمتد إلى خسارات اجتماعية عدة، بحيث أصبح إسماعيل يواجَه بالرفض كلّما تقدّم إلى وظيفة، لأن عينه السليمة لا تتيح له الرؤية الكافية، مما أثّر في عينه السليمة وسبب له «غشاوة» عليها، فاضطر الى الخضوع لجراحة جديدة. قرر إسماعيل خوض هذه المغامرة، لكن حين ذهب إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، ينهي إسماعيل كلامه بحسرة قائلاً: «الطبيب دمّر مستقبلي». قصة أخرى رواها حاتم حسين، من محافظة كفر الشيخ، وبعد تلقيه جرعة كبيرة من الكورتيزون أصبح يعاني على أثرها تآكلاً في مفصلي الفخذين الأيمن والأيسر، لم يسترد حقه بعد. فقدت طفلها بسبب جرعة التخدير الزائدة أمّا نورا عبدالعزيز، الذي توفي نتيجة خطأ طبي وهو لا يزال في عامه الأول. مما عرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية. انتشرت خلال العام الأخير فقط عشرات الحوادث التي تثير الرعب وتبعث على عدم الطمأنينة. مثلاً أصيب سبعة أشخاص بالعمى دفعة واحدة في مستشفى الرمد في طنطا، بسبب تلقيهم مصلاً خاطئاً في المستشفى، الدكتور خالد سمير: البعض يرى في الطبيب كبش فداء أما الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، بما فيه من أطباء وممرضين ومختبرات التحاليل وأقسام الأشعة وغيرها. ويضيف: «ثمة عوامل كثيرة تؤثر في الحالة الطبية، أو عدم استخدام الطرق الصحيحة في مكافحة العدوى من العمال أو المريض وزائريه، والمريض لا يبحث عن الأسباب، إذ يصل الأمر إلى إنشاء مستشفيات في أماكن ملوثة، وتوفير المستلزمات الطبية في المستشفيات، مثل الحضانات والجراحة، التي تخصّصت في قسم «الجراحة»، واجهت - وفق قولها - سخرية واستهزاء خفياً من كثير من المرضى أثناء عملها في مستشفى أسيوط الجامعي الحكومي، إذ كثيراً ما يستخف المريض بكونها سيّدة وصغيرة في السن، ويتوقع منها أن تُخطئ طبياً، ويبدي لها تشكيكه قائلاً: «يعني إنت هتعرفي وهتفهمي تعالجيني؟». قالت إن العدد ليس قليلاً، والسبب الشائع في تلك الحوادث هو الإجهاد غير العادي الذي يتعرض له الطبيب، أو يجرح بدون قصد أعضاء داخلية فيتسبب للمريض بمشكلات أخرى. لا يرى الأطباء الصورة من الزاوية نفسها، ويُرجعون الأخطاء الطبية إلى أسباب عدة. وإنّما قد تحدث مضاعفات للمريض، تتحمّل الدولة مسؤولية عدم توفير الأجهزة والمعدّات الضرورية التي تمكّن الأطباء من التشخيص السليم». ويضيف: «على سبيل المثال، لتصنيف مستويات الأخطاء وتحديد العقوبات اللازمة وفقاً لنوع الخطأ، والخطأ الطبّي غير المتعمّد، في السعودية: إدانة 1237 طبيباً وفنياً بقضايا أخطاء طبية خلال عام منها 1237 إدانة لأطباء وممارسين صحيين. ويرى قانونيون أن التأمين على الاخطاء الطبية قد أدى الى استهتار الأطباء ولا مبالاتهم في تعاطيهم مع المهنة، الخولي: ارتفاع معدلات قضايا الأخطاء الطبية ومن المفترض أن يصدر قانون يحدد تعويضات كبيرة للمتضررين من الاخطاء الطبية للحد من تزايدها، وتقدّر الدية الشرعية بـ300 ألف ريال للرجل و 150 ألف ريال للمرأة». كشف آخر احصاء صادر عن وزارة الصحة عام 2014 أن عدد الأطباء المدّعى عليهم في قضايا الأخطاء الطبية بلغ 1759 طبيباً من مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد المدّعى عليهم من الممارسين الصحيين 1954 ، وجاء تخصص النساء والولادة في المرتبة الأولى للقرارات الصادرة بـ 203 قرارات بنسبة 39%، يليه تخصص الجراحة العامة بـ115 قراراً، والأمراض الباطنية بـ 100 قرار. أسباب الخطأ الطبي بسبب عدم إعطاء المعلومة الصحيحة للطبيب، أو عدم التواصل معه، اضافة الى أنَّ الخطأ الطبي يقع نتيجة إهمال الطبيب لمتابعة المريض، وأنَّ خبرة الطبيب تشكل 50% في وقوع الخطأ الطبي، وأنَّ عدم الإفصاح عن الأمراض الثانوية له دور رئيس في تفاقم المشكلة». وأوضح في الوقت نفسه أنَّه لا يمكن التشهير بالطبيب، وإنما بالمنشأة التي يعمل فيها. أما رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبدالكريم فيلفت إلى أنَّ قلة خبرة الطبيب، مؤكداً صحة ما ذكره 70% من أفراد العينة، من أنَّ وقوع الأخطاء الطبية يعود إلى عدم إفصاح المريض عن الأمراض الثانوية التي يعانيها، ومُبيّناً أنَّ من الخطأ ألا يتم التشدّد في منح التراخيص الصحية للعاملين في المجال الصحي. ويضيف د. العبدالكريم أنَّ عدم محاسبة الطبيب على أخطائه يزيد من تماديه في الخطأ، توفيت والجنين أثناء الولادة إلى حزن عميق بوفاة زوجته ح. آ. يقول الزوج المفجوع إنه نقل زوجته الى المستشفى لكي تضع مولودها، وبقيت في قسم انتظار الرجال أترقب سماع أي خبر عنها، ويقول: «لم يتيحوا لي الفرصة لأتحدث أصلاً، وفحواها أن زوجتي تعرضت في غرفة التوليد لإهمال نتيجة مشاجرة حدثت بين الأطباء المشرفين على حالتها، عمدوا على أثرها إلى شفط الجنين ليخرج جزء من رحمها معه، وبعدها أُجريت لها جراحة قيصرية لاستئصال الرحم، مبيناً أن مولوده توفي في غرفة العناية المركزة. ومبيناً أن المريضة استُقبلت في قسم إسعاف النساء وهي تشكو من آلام الولادة ونزول السائل الأميني، بدا عليها الإرهاق وضيق التنفس مما استدعى نقلها إلى غرفة العمليات لمساعدتها على الولادة، تحت إشراف استشاريي النساء والولادة والتخدير والعناية المركزة، فخرج الجنين وهو يعاني نقصاً في الأوكسجين، لكن بلا جدوى». ع: «دهمت آلام المخاض زوجتي ت. لتنذر بخروج طفلنا السادس إلى الحياة، ما دفعني الى الذهاب بها إلى المستشفى رغم أنها ما زالت في بداية شهرها التاسع، ولعل إحساسها بما سيحصل لها كان سبباً في رغبتها بمغادرة المستشفى لجلب مستلزمات الطفل والعودة مرة أخرى، فالطبيبة التي عاينتها أكدت أن زوجتي ستلد ولا مجال لخروجها من المستشفى أو حتى الدخول الى دورة المياه». يضيف عماد: «دخلت زوجتي فوراً إلى غرفة الولادة برفقة والدتها، وهناك حاولت الطبيبة جاهدة توليدها، وقد تلقت حقنتي طلق اصطناعي، ومضت ساعات عدة ولم تلد، ولكنها لم تكن بخير وكانت تنزف بشدة ولا تقوى على الكلام. لأجد اثنين من عمال النظافة يزيلان آثار الدماء على الأرض، ليخفيا بذلك أي دليل على خضوع زوجتي لعملية جراحية لمحاولة إنقاذها، عندها ولّى العاملان هاربين من الخوف، وتم سوقي إلى مركز شرطة الكعكية، لم يكن ع. إضافة إلى علمه بأن إدارة المستشفى تطالبه بتسديد 900 ألف ريال تعادل قيمة الأجهزة المتضررة، مؤكداً أنهم يحاولون بذلك الضغط عليه للتنازل عن شكواه ضدهم. باشرت اللجنة التي أمر بتشكيلها مدير صحة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون التحقيق مع الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية للسيدة ت. وأوضح متحدث الصحة في المنطقة عبدالوهاب شلبي أن التوجيهات صدرت بتشكيل لجنة من مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة جهة الاختصاص للوقوف على الحالة وملف المتوفاة ومعرفة السبب الحقيقي في الحادثة، مؤكداً أن الشؤون الصحية أوقفت سفر الطبيبة حتى الانتهاء من التحقيقات. التأمين والتعويض يشير الدكتور فهد العنزي، الى أنّه من الصعب تقديم إحصاء موضوعي عن الأخطاء الطبية، مبيّناً أنَّه لا يُعرف على وجه الدقة حجم التعويضات في هذا المجال. وإن كانت إحدى كبريات شركات التأمين قد أعلنت عن دفعها تعويضات تقدر بنحو 20 مليون ريال، ولم يكن يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية». ويضيف: «من بين الأسباب أيضاً، أنَّ مفهوم التعويض المعمول به في اللجان الطبية الشرعية وشموليته لأضرار معينة بحاجة إلى مراجعة دقيقة، خصوصاً في ما يتعلق بالأضرار المعنوية والنفسية التي تطاول من وقع ضحية الأخطاء الطبية، وعلى وجه التحديد أولئك الذين تعرضوا لتشوهات جسدية نتيجة هذه الأخطاء، بل من الضروري أن يشمل التعويض الأضرار المعنوية التي تطاول ضحايا الأخطاء الطبية». كما أنَّ التأمين يُشكل حافزاً مهماً لضمان عدم تردد اللجان الطبية في الحكم على مرتكبي الأخطاء الطبية في حال كانت بعض جوانب مسألة الإدانة خاضعة لسلطتها التقديرية. ويختتم حديثه بالقول: «إذا تكرر الخطأ من الطبيب، موضحاً أنَّ نسبة رفع مبلغ القسط من جانب شركة التأمين تخضع هنا لاعتبارات عدة، منها عدد الأطباء في المستشفى، مُبيّناً أنَّ التأمين إذا حصل بين الشركة والطبيب مباشرة، مُشيراً إلى أنَّ التأمين على الأخطاء الطبية أمرٌ في مصلحة المريض والطبيب والمستشفى، ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن عدد المتضررين من أخطاء الأطباء، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة بها إدانة للحق الخاص 51 والحق العام 130، وتطرقت الوزارة في تقريرها السنوي الى أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي العام الماضي بلغت 2502 حالة، تلتها الرياض بـ 280 حالة معروضة، ويعتبر الدكتور محمد الخازن العميد المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، أن المشكلة تكمن في انعدام الرقابة ودقة رصد الأخطاء الطبية، اتضح أن 41% فقط من الأطباء يلتزمون بتحديد آلام المريض بشكل دقيق، وأن 32% فقط من ملفات المرضى مرتبة بشكل جيد، أو الإسعافات الأولية التي أُجريت له، ويطالب الخازن بنظام طبي صارم ودقيق، ويقول: «يجب ألا ننتظر حتى يتقدم ذوو المريض بشكوى. يجب أن تكون هناك متابعة ومراقبة لكل الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها». كما أن العقوبات التي تتخذ بحق الطبيب المخطئ ضعيفة، فهو لن يهتم بهذه الغرامة البسيطة. مؤكداً أن «هناك مجاملات واضحة في الهيئات الطبية الرقابية، وتترافق الأخطاء الطبية التي تشهدها المملكة مع التأخر في بت القضايا المنظورة في اللجنة الطبية الشرعية، والتي يمكن أن تطول أشهراً عدة. ولكن يجب أن تكون أقل بكثير من ذلك، فوفاة 129 شخصاً بأخطاء طبية أمر خطير، للتأكد من الإجراءات الطبية، أسباب الخطأ الطبي وتداعياته ويلخص العود أسباب الأخطاء بسوء إعداد الأطباء وعدم المراقبة، مضيفاً أن «الأخطاء متوقعة في ظل ممارسة الكثير من الأطباء العمل في أكثر من مكان وهوسهم بالعمل في القطاع الخاص بحثاً عن المزيد من المال. لذا بات الأطباء يعملون أكثر من المعتاد للحصول على رواتب أكبر. وهناك أخطاء تحصل من الإجراءات التجميلية، مثل تصغير المعدة أو التقشير، وهي إجراءات لها خطورتها، فالخطأ الطبي وارد هنا بقوة، في ظل إغراءات شركات التأمين التي تدفع قيمة تلك العمليات». وينتقد العود الإجراءات النظامية التي تراقب عمل الأطباء، ويقول: «لا بد من أن يشتكي المريض لكي تشكل لجنة لدراسة حالته، وهذا خطأ. مهمتها مراجعة الإجراءات الطبية، وتحديد هل يحتاج المريض فعلاً الى جراحة أم لا. فالأطباء يستفيدون من العمليات لأنها تُسجل في سجلهم الوظيفي وعلى ضوئها يترقّون إلى رتبة استشاري، لهذا نراهم يبالغون في إجراء عمليات قد لا يكون لها داع. والعمل على زيادتها، أنها تعمل على إلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية في وزارة الصحة والاستمرار في عقد الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي. ففي بريطانيا، حوالى 98 ألفاً، وهي أرقام سببت حالة من الذعر بين الأميركيين. إذ إن هذه النسبة تفوق مجموع عدد المتوفين نتيجة حوادث السيارات والطائرات والانتحار والتسمم أو الغرق. مريم: قضية الفتاة التي حرّكت الرأي العام في سورية تحولت قصة مريم إلى قضية رأي عام في سورية، أو ربما لأن والدها طبيب واستطاع أن يوصل الحقيقة الى الناس، أو لأن عمر مريم الصغير كان له تأثير في انتشارها. ولدى وصوله عقّمها بمادة «البوفيدون» الشديدة البرودة لحوالى خمس دقائق وهي تقف على الأرض حافية القدمين، حقنها بـ «سيروم» بارد، من دون أن يغطي جسدها جيداً. وبعد 45 دقيقة على بدء التخدير، لكنني فوجئت بطبيب التخدير يقوم بتدليك قلب ابنتي لإنعاشه، أعادتها إلى الحياة من جديد، دخلت مريم في غيبوبة دامت حوالى الشهرين، مع وجود تشوهات في الأصابع ورسغي اليدين. وأُنشئ العديد من الصفحات الداعمة لها، وكان الطبيب قد طلب مني شرب الكثير من السوائل، فامتثلت لأوامره، وأُصبت من ثم بانهيار عصبي وهبوط حاد في ضغط الدم، مما اضطرني للعودة الى المستشفى من جديد. وأن قوة كهرباء الليزر التي استُخدمت في استئصال المرارة ثقبت الاثني عشر والمعدة أيضاً. خضعت لجراحة أخرى، إذ بدأت معدتي تتمزق، بعد مرور شهر، بحيث لم أعد أقوى على تذكر شيء من ماضيّ، تم تشكيل لجنة أطباء قرروا في نتيجتها أنني أحتاج الى عملية استئصال للمعدة، لكن الأخير رفض بشدة بسبب تدهور وضعي الصحي، ولخوفه من أن أموت أثناء خضوعي للجراحة ويكون هو المسؤول الوحيد عن كل ما حدث لي منذ البداية. فوافق الطبيب بشرط انتقالي الى مستشفى آخر، وبعدما وقّع زوجي على تعهد بتحمل مسؤولية قرار إجراء العمل الجراحي والنتائج المترتبة عليه. بقيت في المستشفى 15 يوماً، بدأت بعدها أحوالي بالتحسن، ثم طلب مني الطبيب أن أتناول الطعام بتدرج بعد شهور على فقداني الشهية، حتى أنني لم أحتج الى أخذ أدوية بشكل دائم. رفعت قضية ضد الطبيب الأول الذي كان سبباً في كل ما حدث لي، وقد تخلّى عني بعدما أكد للجميع أنني سأموت لا محالة، لكن وضعي المادي السيئ منعني من استكمال الدعوى، والحصول على حقي القانوني. حلا رسلان: سوء التقطيب خلّف خللاً في حركة أًصابع يدي مشكلتي مع الخطأ الطبي لم تأت من عمل جراحي أو من مرض عضال، ونزفت الكثير من الدماء، حيث قطّبوا الأوتار المقطوعة قطباً عدة، لكن بعد فترة وجيزة، وذلك بسبب الورم الذي برز مكان القطب والألم الشديد المصاحب له،