تُشدد هذه النصوص على أهمية الحماية المجتمعية الشاملة، بإشراك جميع الأطراف المعنية – محلية ودولية، حكومية وغير حكومية، بما فيها النازحين وعديمي الجنسية –  مع التنسيق وتجنب التقييم المبالغ فيه.  يجب دعم المبادرات المجتمعية القائمة،  واستثمار دور القادة والمتطوعين، وتجنب إنشاء هياكل متوازية.  يُؤكَّد على ضرورة فهم سياقات المشاكل،  فبعضها أقدم من النزوح ويتطلب استجابات طويلة الأمد، وليس فقط طارئة.  كما يُشدد على بناء الثقة تدريجياً، بالتواصل الشفاف والمشاركة المنتظمة، وتجنب الوعود غير قابلة للتحقيق.