الفصل الرابع - نماذج مراحل النمو الخطية والتي يعيش فيها أكثر من ۸۰٪ من السكان في العالم. أي أن التنمية هي الهدف التنمية ليست عملية بسيطة من عنصر واحد هو نمو نصيب الفرد من الدخل. ولكنها لا تزال دول نامية. والعجز عن إحداث النمو الذاتي المستمر، وتقشي التفاوت والفقر، وإذا كان التخلف ظاهرة متعددة الأبعاد، فالتنمية عملية ديناميكية متعددة الأبعاد، لا تقتصر على إحداث زيادة حقيقية في نصيب الفرد من الدخل القومي. بما يمكنه من تحقيق النمو المستمر ذاتياً. وغيرها. إلا أنه ومنذ بدايات دراسات التنمية في الأربعينيات، وحتى الآن، بالرغم من حداثاتها كم وفير من الدراسات تناول كثير منها جوانب مختلفة تفصيلية في عملية التنمية. وخصص البعض محاولته لتقديم صورة شاملة لعملية التنمية للإجابة على السؤال السابق: كيف تحدث التنمية ؟؟؟؟ مالذي يساعد على دفع التنمية ؟؟؟؟ ومالذي يعيق تقدمها ؟؟؟ لماذا تستمر دول في التخلف بينما تنجح أخرى في التنمية وفي تحويل اقتصادياتها ودفعها بعيداً عن التخلف ؟؟؟؟ وهذا هو ما تركز عليه هنا، كل محاولة كانت تضيف خطوة نحو فهم عملية التنمية إلا أن لكل محاولة ، أوجه القصور، وهكذا تليها محاولة أخرى تصححها وتضع تصور أفضل ٤-١. سيطر على الفكر الاقتصادي في كل مرحلة، توجه معين، في تصور كل من أسباب التخلف، وكيفية حدوثها. ويمكن تقسيم نظريات التنمية وفقا لمراحلها التاريخية، وذلك بدءاً مع بروز الاهتمام بالتنمية بعد الحرب العالمية الثانية، واستقلال الدول التي أصبحت فيما بعد الدول النامية، في خمسة مراحل أو اتجاهات فكرية اقتصادية أساسية، حيث نظر الفكر الاقتصادي التنموي إلى التنمية على أنها عملية نمطية تتم في عدد محدد من المراحل. تتسم كل مرحلة بعدد من التغيرات حتى يتم تحول الاقتصاد إلى اقتصاد متقدم. فلابد من أن تكرر كل دولة نامية التجارب السابقة للدول المتقدمة. وغيرها . كما أن هذه النماذج كانت تصب التنمية في قالب واحد، أثبتت التطورات الاقتصادية في الدول النامية على مدى عقدين، خطأ ما ذهب إليه الفكر في هذا التصور كما فشلت بوضوح نظرية الأثر التساقطي للتنمية الاقتصادية The Trickle Down Theory of Economic Development ، والتي تذهب إلى أن سوف تستفيد من ثمار النمو بمجرد حدوثه جميع فئات المجتمع بل فاقت ما حققته الدول الصناعية عندما كانت تمر بمراحل مماثلة. وظلت هذه الدول أسيرة . تعيق إحداث التنمية فيها. تستغلها لصالح الدول يركزان على ما كشف عنه الواقع من عوائق للنمو ؛ وأهمها اختلال الهياكل الاقتصادية، وطبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية غير المتوازنة تمثل هذان الاتجاهان في الاتجاهين التاليين. النامية، فلا يمكن أن تكون دولة متقدمة بهذه الهياكل الاقتصادية المتخلفة وبالأخص تلك التي تعتمد على القطاعات الأولية، وإنما لتغيرات الهيكلية التي ينبغي أن تحدث لكي يتم وضع الاقتصاد على طريق النمو الاقتصادي الذاتي المستمر، وتحقق التنمية بأبعادها المختلفة. استعان الفكر في هذا الاتجاه بكل من أدوات النظرية الاقتصادية والتحليل الإحصائي لرسم صورة للتغيرات الهيكلية المطلوبة. ٣- نظرية التبعية الدولية The International Dependence كشفت عنه التطورات الاقتصادية في الدول النامية، ووُجد أنه يعيق تحقق التحول بمراحل النمو المختلفة. تمثل في مدرسة التبعية. ارتكزت مدرسة التبعية في تفسير التخلف ووضع الدول النامية وعدم قدرتها على الفكاك من وضعها الحالي، على عدم توازن القوى في العلاقات داخل الدولة وكذلك ركزت، وكذلك في الاقتصاد المحلي. وتكافح الفقر وتقل التفاوت. - النظرية النيوكلاسيكية The Neoclassical Free Market وهو تدخل غير مبرر وغير كف. والتحول إلى نظام السوق الحر، ومزيد من انفتاح الاقتصاديات النامية على الاقتصاد العالمي وفي اتجاه الاقتراب من الدول المتقدمة. وأخضعتها لها. ه - نظريات النمو الجديدة "النمو من الداخل لم يحقق الاتجاه السابق "النظرية النيو كلاسيكية أثرا إيجابياً ملموساً في الدول النامية. والتي فسرت كثير من الظواهر التي عجزت عن تفسيرها نظرية النمو النيوكلاسيكية. فتحت نظريات النمو الجديدة المجال للاهتمام بالبشر في التنمية، شهد عدد من التطورات، وهذا التطور، ٤-٢. تمثل هذه النظرية نقطة البداية في الفكر التنموي الذي بدأ في التبلور بعد الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من استقلال عديد من الدول التي ظلت تحت الاحتلال فترات زمنية طويلة تراوحت بين عقود وقرون. كانت هناك نماذج للنمو في الفكر الاقتصادي سبقت هذه النماذج. ولكنها كانت تتعلق بدول متقدمة، وتفسير كيفية دفع النمو فيها. ولكن نماذج المراحل الخطية، وبالرغم من أن هذه النماذج كانت تتعلق بالأساس بالدول النامية، إلا أنها وفي تصورها لعملية التنمية في هذه الدول، انطلقت من ركيزة أساسية؛ ألا وهي تصور أن هذه الدول ينبغي أن تمر بنفس التحولات التي مرت بها الدول المتقدمة بالفعل فيما سبق، لكي تتحول من دول نامية إلى متقدمة. وأن هذا هو المقصود بالتنمية. أي من مجتمع زراعي ذي نمو منخفض متباطئ، وهو تطور الدول المتقدمة الحالية. وتعمم هذه الحالة، وهو الدول النامية الحالية. أغفلت هذه النظرية التباين الشاسع بين ظروف الدول النامية الحالية، والدول المتقدمة عندما كانت في بداياتها : في بداية التحديث والتغير الذي قادها إلى النمو المستمر ذاتياً يختلف النموذجان في ظروف الاقتصاد الدولي المحيط بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما انطلقت الدول المتقدمة نحو التصنيع، وتستخدمها كسوق لمنتجاتها. في المقابل، لأنها لدول بدأت التصنيع قبلها بقرون، بينما الدول النامية مضطرة لذلك، وليس للدول النامية ميزة تنافسية في مواجهتها، كما أنها مقيدة الحد من نفاذ هذه المنتجات إلى أسواقها بالاتفاقيات المنظمة للتجارة الدولية. كما حصرت النظرية التنمية في إطار ضيق للغاية، وهو ما يعني أن الدولة النامية هي ذاتها الدولة المتقدمة ولكن بدون معدل النمو المرتفع. أغفلت النظرية بذلك اختلال الهيكل الاقتصادي، تدني خدمات البنية الأساسية، والأمية، والتي تحتاج التنمية للتصدي لها هي ذاتها عائق للانطلاق نحو النمو الاقتصادي المتسارع والمستمر ذاتياً. وبالنسبة لتصور مراحل التحول التي ينبغي أن تمر بها الدولة، بل أكثر من تصور وتمثلت أهم المساهمات في إطار هذه النظرية في نموذجين : . نموذج مراحل النمو لروستو نموذج هارود دومار للنمو وهو ما نتناوله فيما يلي: ٤-٢-١. نموذج مراحل النمو لروستو يُنسب هذا النموذج من نماذج مراحل النمو للاقتصادي والمؤرخ الأمريكي روستو Walt. النمو الاقتصادي The Stages of Economic Growth وفقاً لهذا النموذج، فإن الانتقال من التخلف إلى التنمية لابد وأن يتم على عدد من المراحل فهناك ٥ مراحل ينبغي أن تمر بها الدول تتمثل هذه المراحل الخمسة في: ۱ مرحلة المجتمع التقليدي. مرحلة الشروط المبدئية للإنطلاق للنمو المستمر ذاتياً. مرحلة النضج. رحلة الاستهلاك الجماهيري الضخم اعتبر روستو أن هذه المراحل الخمسة تمثل تسلسلاً منطقياً، لابد وأن تمر به كل الدول ويتم تصنيف دول العالم حالياً وفقاً لهذا النموذج إلى مجموعتين : المجموعة الأولى دول متقدمة وصلت أو اجتازت بالفعل المرحلة الثالثة المجموعة المجموعة الثانية دول نامية، وهذه الدول إما لا تزال في المرحلة الأولى أو لا زالت في المرحلة الثانية. تتمثل هذه الشروط بالأساس في المدخرات من مصادر محلية أو أجنبية، وذلك لتمويل استثمارات بقدر يكفي لتسريع النمو، ولكن كم؟ وكيف تحدد معدل الاستثمار المطلوب لدفع النمو. كيف يمكن الربط بين الاستثمار والنمو ؟؟؟ لم يجب هذا النموذج على هذا التساؤل، ولكن النموذج الثاني هو الذي استكمل ما بدأه النموذج الأول من خلال الإجابة على هذا التساؤل. نموذج هارود - دومار: تتمثل نقطة البدء في هذا النموذج، ما هو معدل الاستثمار المطلوب لتنطلق الدولة النامية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة ؟؟؟؟ ما هو معدل الاستثمار المطلوب لدفع الاقتصاد النامي نحو النمو المستمر ذاتياً كالدوال المتقدمة ؟؟؟؟ ما هي الاستثمارات المطلوب تعنتها في هذه المرحلة لينطلق الاقتصاد النامي إلى المرحلة الثالثة مرحلة الانطلاق؟ أولاً: لابد من تعينة تمويل يكفي لتوعين من الاستثمارات الأول: الاستثمار الإحلالي لتعويض ما يُهلك من رأس المال المادي المتاح لديها من مبنى وآلات ومعدات وغيرها ولكن كيف يحدد الاقتصاد هذا الكم المطلوب من الاستثمارات الدفع النمو بمعدل محدد. تتحدد الإجابة بالعلاقة المعروفة بمعامل رأس المال - القومي الإجمالي بوحدة واحدة. أولاً: بالنسبة للادخار : الإدخار (خ) الميل المتوسط للادخار ( م مي) * الدخل (أو الناتج القومي (ل) " خ=م م خ × ل ان الاستثمار الإحلالي ضرورة، ولكن الاستثمار الجديد هو المسئول عن دفع النمو الاقتصادي، الاستثمار - التغير في رصيد رأس المال المتاح فإنه يمكن أن نخلص أن العائق الأساسي للتنمية يتمثل في ضالة رصيد رأس المال وارتفاع معدلات الاستهلاك وانخفاض معدلات الادخار. ويُستكل على ذلك بالتجربة التاريخية لدول متقدمة. فعلى سبيل المثال: ارتكز دفع النمو الذاتي في دول أوروبا بعد الحرب. وهو خطة لإنعاش الاقتصاديات الأوروبية، تموّل من خلال الفروض والمنح من الولايات المتحدة الأمريكية وقد بلغت إجمالي قيمة المنح والقروض التي منحت في إطار هذه الخطة ١٣ مليار دولار خلال الفترة (١٩٥٢-١٩٤٨)