القانونية التي تنظم وتضبط وتبين أحكام وأصول التبليغ القضائي،  فالمشرع في جميع القوانين التي تنظم الإجراءات القضائية أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،  قد أفرد للتبليغ القضائي ما ينظمه من قواعد قانونية (3).  وقد رتب على الإخلال بهذه القواعد جزاءات قد تتمثل في كثير من الأحيان بالبطلان في الإجراءات،  وبذلك فإن التبليغ القضائي لم يترك لحرية واختيار طالب التبليغ أو للأمر به،  وإنما حدد المشرع الطرق والسبل التي يجب العمل بمقتضاها في إجراء التبليغ القضائي حتى يتم الاعتداء به قانوناً فى مواجهه المراد تبليغه ومنتجاً لآثاره كذلك.