والمسائل التي ترجع إلى العرف والعادة كثيرة لا يمكن حصرها أو عدها؛  كما
 صرح بذلك جمع من العلماء. ثانيا: أن هذه القاعدة ترجع إلى العرف والعادة،  ولا يمكن للفقيه أن يستغني عنهما في تطبيق أحكام الشريعة وتنزيلها،  ولذا أشار بعض العلماء إلى أن مما على المجتهد والقاضي: معرفة أعراف الناس،  ومن يعلم معرفتهم وأعرافهم. ثالثا: أن هذه القاعدة تعتبر دليلا على يسر الشريعة ورعايتها لمصالح الناس وشهودهم
 على رفع الحرج عنهم،  فهي تقرر لهم أعرافهم ما دامت لا تخالف الشريعة،