المرحلة الثالثة : وهي أهم المراحل المرتبطة بالحوافز الضريبية ، حيث إنتهت مرحلة الإنشاء وبدأ تشغيل المشروع في النشاط الانتاجي ، وهنا يواجه المشروع إحتمالين : الأول : أن يحقق خسارة في بداية حياته الإنتاجية ، خصوصا إذا كان ذلك المشروع من مشروعات البنية التحتية أو الأساسية ، كما قد يتعرض المشروع أثناء حياته الإنتاجية لخسارة بسبب تعرضه لمخاطر تقلبات الطلب ، كما قد تتركز الخسارة في السنوات الأخيرة من عمر المشروع بسبب إرتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل الإحتمال الثاني : أن يحقق أرباحا بالنسية للاحتمال الأول وهو تحقيق خسارة : يوجد حافز ضريبي مهم وهو ترحيل الخسارة للامام والخلف . وفائدة هذا الحافز أنه يمكن المستثمرين الجاديين من الإستمرار في النشاط الإنتاجي ، والإحتفاظ بالسيولة النقدية الكافية أثناء حياة المشروع . مثال : مشروع حقق خسارة العام الماضي قدرها نصف مليون جنيه ، وكانت ارباح العام الحالي مليون جنيه هنا يؤدي ترحيل الخسارة إلى الأمام إلى جعل أرباح هذا العام مع العام الماضي نصف مليون جنيه فقط ، وهو وعاء الضريبة لهذا العام . أما ترحيل الخسارة للخلف فيقيد المشروعات التي تكون في أواخر عمرها الإنتاجي عندما تزيد تكاليف صيانة وتشغيل المشروع بصورة كبيرة . عادة تتحيز التشريعات الضريبية في منح هذا الحافز للأمام أكثر من الخلف كما تختلف في مدى كرم كل منها حول فترة الترحيل للخسارة . ولعل التشريع الأمريكي أكثرها كرما ، حيث يسمح بترحيل الخسارة إلى الأمام 15 عاما وإلى الخلف 3 سنوات ، وفي مصر ترحل خسارة النشاط الإيرادي للمنشاة 5 سنوات للامام أما بالنسبة للاحتمال الثاني وهو تحقيق الأرباح : فإنه بيت القصيد من موضوع الحوافز الضريبية ، حيث ستجد سلة مملوءة بالحوافز الضريبية تهدف جميعها إلى زيادة معدلات الأرباح للإستثمارات بصورة أو بأخرى . إما في شكل زيادة صافي القيمة الحالية للمشروع أو رفع معدل العائد على الإستثمار ، وتاخذ الحوافز الأشكال التالية : 1- الإعفاء المؤقت أو الدائم Tax Holiday ويطلق عليها الإجازة الضريبية ( أجازة من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على الشركات ) . تطبق العديد من الدول هذا الشكل من الإعفاءات ، وإن كان الشكل المؤقت هو الشكل الغالب فتمنح الدول فترة 5 سنوات تزداد أحيانا إلى 10 سنوات وأحيانا إلى 20 عاما للمشروعات القومية أو العملاقة . ففي مصر مثلا وفقا للقانون 8 لسنة 1997 " ضمانات وحوافز الإستثمار " تمنح الإعفاءات المؤقتة ل 24 نشاطا إستثماريا منها بناء المناطق الصناعية الجديدة والفنادق السياحية . وإنشاء المناطق التكنولوجية وغيرها ، وتزداد الإعفاءات إلى 10 سنوات بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية ( مشروعات شبابية ) . أما المشروعات الإستثمارية خارج وادي النيل القديم ( منطقة جنوب الوادي وتوشکی ، فتصل فترة الإعفاء إلى 20 سنة ) ويعني أيضا من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة بشروط طرحها في إكتتاب عام وقيدها بإحدى بورصات الأوراق المالية وتعني أيضا الأرباح الناتجة عن إندماج الشركات أو تغير شكلها من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الإندماج أو تغيير الشكل القانوني ، وكذلك ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم او ذات المسئولية المحدودة او في زيادة رأسمالها .