منذ أن وجد أول النصوص في قوانين العمل ،  على اعتبار أن قانون العمل هو الإطار الذي ينظم كافة العلاقات المنصبة على نشاط الإنسان في اى قطاع ،  وان اختلف الفقه في تحديد مفهوم وشكل هذه التبعية التي بموجبها يمكن التحقق من مدى خضوع العامل أو عدم خضوعه لقواعد قانون العمل ،  حيث ذهب البعض إلى التركيز على التبعية القانونية في حين ذهب آخرون إلى التركيز على التبعية الاقتصادية .