العمل له دور كبير في حياة الأفراد والمجتمع والدول. يتم تقييم جدية الدول وتقدمها بناءً على اهتمامها بالعمل والعمال. وهو وسيلة الأفراد لتوليد الموارد والأجور التي تضمن لهم العيش وتساعدهم على الاستمرار في الحياة والسعي لتحقيق سعادتهم. حرصت الدساتير والقوانين والإعلانات والاتفاقيات الدولية على حماية حقوق الإنسان بنصوص واضحة تضمن الحفاظ على هذه الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل. يتعاون المجتمع المحلي والدولي معًا لحماية هذه الحقوق، حيث تتولى الحماية الدولية مهمة ضمان احترام وتنفيذ الحقوق المعترف بها للإنسان. ونظرًا لأن هذه الحماية تُعتبر من المسائل الدولية التي يُنظمها القانون الدولي، أدى تطور العلاقات الدولية إلى اتساع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أشرفت المنظمات الدولية على وضع هذه القوانين والمعايير وتطوير أنظمة حمايتها، مع بقاء الدول هي المسؤولة عن تطبيقها واحترامها. وقد تجلى هذا التطور في الاتفاقيات الدولية التي عززت حماية حقوق الإنسان وأكدت أهمية حماية الفرد، بما في ذلك الحق في العمل.