فالقاعدة ان التفسير التشريعي يتم بواسطة السلطة التي تولت إصدار التشريع نفسه،  ولذا اذا كانت القاعدة المراد تفسيرها قاعدة دستورية،  فإن هذه السلطة هي التي تتولى تفسير القاعدة الغامضة،  ما لم تقم بتفويض هذه السلطة إلى سلطة أخرى للقيام بإصدار التشريع التفسيري،  أما إذا صدرت القاعدة القانونية عن السلطة التنفيذية و ذلك في مجال التنظيم فإن التفسير يصدر عن هذه السلطة أيضا.