يتناول المحور السابع آليات تحديث وعصرنة النظام المصرفي الجزائري، مُقترحاً إجراءات تنظيمية وإدارية لتحسين أداء المصارف الجزائرية بناءً على المعطيات العالمية وخصائص الجهاز المصرفي المحلي.  ومن أهم الإجراءات المقترحة: إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمصارف العمومية.  فقد دعمت الدولة هذه المصارف مادياً ومعنوياً بشكلٍ يتعارض مع قواعد اقتصاد السوق، رغم عمليات إعادة الرسملة المكلفة (نحو 2400 مليار دينار جزائري خلال 15 سنة، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار متوقعة).  لكن هذه العمليات لم تُثمر نتيجةً لعدة أسباب، منها: أن معظم الديون هي من مخلفات الاقتصاد المخطط، وأنها ديون غير مضمونة الدفع مرتبطة بمؤسسات عمومية مهددة بالإفلاس،  وعدم معالجة ملفات القروض علمياً رغم الاستقلالية القانونية المُمنوحة للمصارف منذ 1986. كما أن توجيهات السلطات العمومية، مثل تعليمة رئيس الجمهورية الأخيرة بخصوص التعامل مع المصارف العمومية فقط، تُسبب المشكلة وتُعالجها في آن واحد، مما قد يُشجع على الاختلاس.  لذا، يرى الكاتب أن الحلّ لا يكمن في الخوصصة فقط، بل في إصلاح الجوانب التنظيمية، الإدارية، الرقابية، والبشرية أولاً،  وتهيئة ظروف النمو للقطاع الخاص، ووقف الامتيازات الممنوحة للقطاع العام،  وتحقيق التساوي بين القطاعين أمام القانون والقضاء.  فالدعم المالي المتكرر دون إصلاحات جوهرية لن يؤدي إلا إلى تبذير الأموال وسوء التسيير.