رع األول: القانون اإلقطاعي واإلمبراطوري
 اتخذ القانون اإلقليمي في ألمانيا شكلين رئيسيين وهما القانون الريفي والقانون المدني )القوانين الحضرية(.  وكان للمدن الحرة قوانين وضعت من قبل الفقهاء وبعضها شكلت مجموعة من األعراف المدن أشكاًال التجارية وقد اعتمدت بعض من التصرفات والعقود.  كما وضعت ألمانيا دستوران ابتداء من القرن السادس عشر،  ودستور Carolina الجنائي )1532(، الفرع الثاني: اعتماد القانون الروماني
  في وقت مبكر تبنى اإلمبراطور الروماني األلماني " أوتو" الثالث تصنيفات "جستنيان" كقانون إمبراطوري ألماني.  وأثار هذا المفهوم رد فعل ملوك انجلترا وفرنسا واسبانيا والبرتغال الذين يخشون من أن دراسة وتطبيق القانون الروماني في مملكتهم قد يبرران ادعاءات األباطرة بالتفوق السياسي عليهم.  وكانت مدرسة القانون الطبيعي الحديث حول أصول القوانين الوطنية منتعشة للغاية في ألمانيا والتي تجعل من القانون الطبيعي قانونا عالميًا وغير قابل للتغيير ومستمدًا من الطبيعة البشرية.  ويعتبر سافيني مؤسس المدرسة التاريخية األلمانية أن القانون مثل اللغة ينشأ في الوعي الجماعي للشعب ويعبر عن نفسه من خالل العرف. وكان للثورة الفرنسية تأثير كبير في ألمانيا،  حيث ساهمت في إحياء القومية األلمانية وإقامة دولة ألمانية موحدة )1871( و دفعت ألمانيا لتقنين قانون وطني موحد الذي أدى فيما بعد إلى إصدار العديد من التقنينات الرئيسية، 1900
 المطلب الثاني: تدوين القانون
  يعد تدوين القانون ظاهرة مبكرة في العالم الجرماني،  فقبل الثورة الفرنسية وإصدار القانون المدني الفرنسي في عام 1804 اندفع البعض،  وال سيما "ماريا تيريزا" من النمسا )1780-1740 و"فريدريك الثاني" من بروسيا )1740-1786( بإرادة إصالح قوية بتدوين القانون. وتمت ترجمة القانون المدني الفرنسي الذي أصدره نابليون بونابرت في عام 1804 إلى لغات أخرى كاللغة اإليطالية والهولندية واأللمانية ليتم نشره وتطبيقه في بعض المناطق من هذه الدول. وبداية من منتصف القرن التاسع عشر بعد عام ، 1848 الفترة التي شهدت الثورات في بلجيكاوفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والمجر وبولندا بدأت القومية تزدهر في ألمانيا.  وتم تحقيق التطلعات في توحيد القانون جمركي )1833-1888( والنقدي )1849-1869( .