شروط تحقق الإجماع
 ١ - أن يكون الاتفاق من المجتهدين ،  أما العوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا اعتبار باتفاقهم ولا بخلافهم ، وعلى هذا لو خلا بعض العصور من المجتهدين لم يتحقق الإجماع ،  فلا يلزم غيره العمل برأيه ،  وإنما يلزمه وحده العمل به . فإن وُجد عدد من المجتهدين تحقق الإجماع باتفاقهم إذا كانوا ثلاثة أو أكثر على الرأي الراجح ،  فإن وُجد اثنان فقط واتفقا على رأي ؛  وهو رأي الجمهور.  أما إذا اتفق أكثر المجتهدين على حكم ،  لأن الحق يحتمل أن يكون في جانب المخالفين للأكثر ،  فتكون العصمة من الخطأ في رأي هذه الكثرة ،  ولأن الأكثر يأخذ حكم الكل في الأمور الفقهية .  أو اتفاق الشيخين: أبي بكر وعمر إجماعا ،  لأن هؤلاء ليسوا كل المجتهدين ،  فلا يكون اتفاقهم إجماعا شرعيا ملزما للناس كلهم .  وذلك لقيام الأدلة على اختصاص الأمة المحمدية بالعصمة من الخطأ عند الاتفاق ،  بخلاف غيرهم من الأمم . ٤-أن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول ﷺ ،  وعلى هذا لا وجود للإجماع ولا اعتبار به في عصره ،  لأن الرسول ﷺ إن وافق الصحابة على الحكم الذي اتفقوا عليه كان الحكم ثابتا بالسنة لا بالإجماع ،  أو الصحة أو الفساد ،  كاتفاق علماء اللغة على أن حرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب وأن الواحد نصف الإثنين ،