فيما يتعلق بالعاملين فيها وخاصة القائمين بوظائف التنفيذ وفيما يتعلق بما
 تبرمه من عقود مع الأفراد. وهكذا يتضح لنا مدى الصلة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني من خلال الأمثلة السابقة،  إلا أنه بالرغم من وجود مثل هذه الصلة بين القانونين فان القانون الإداري قد أصبح قانونا قائما بذاته ومستقلا عن القانون المدني
  كما تبين لنا عند عرض خصائصه.  تحقيقا للمصلحة العامة. 2-نظرية الشخصية المعنوية حيث تأخذ هذه النظرية مفهوم الشخص المعنوي الخاص في القانون المدني،  التي أصبحت الأساس الذي تقوم عليه الإدارات المركزية
  على النحو الذي سنبينه عند دراسة التنظيم الإداري نظرية المسؤولية التقصيرية التي تقوم في القانون المدني على فكرة الضرر
 والتي تم تطويرها لإقامة نظرية مسؤولية الإدارة عن أعمالها،  كما أن هذه المسؤولية من نوع خاص تحكمها قواعد تستهدف التوفيق بين حاجات المرافق العامة من جهة وحقوق الأفراد المشروعة من جهة أخرى، 3- نظرية الملكية الخاصة الموجودة في القانون المدنى حيث تعتبر الملكية الخاصة من الحقوق العينية الأصيلة،  وقد استعان القانون الإداري بفكرة الملكية الخاصة وطورها لتصبح بصورة الأموال العامة،  مستخدما بعض وسائل مبنية على أساس الخطأ والتقصير،  كما أن هذه المسؤولية من نوع خاص تحكمها قواعد تستهدف التوفيق بين حاجات المرافق العامة من جهة وحقوق الأفراد المشروعة من جهة أخرى،  نظرية الملكية الخاصة الموجودة في القانون المدني حيث تعتبر الملكية الخاصة من الحقوق العينية الأصيلة،  وقد استعان القانون الإداري بفكرة الملكية الخاصة وطورها لتصبح بصورة الأموال العامة،  مستخدما بعض وسائل القانون المدنية للحصول على الأموال مثل قيام الإدارة باستملاك كل مال ليس له مالك،  إلى جانب وسائل إدارية تحكمها قواعد القانون الإداري مثل نزل ملكية العقار للمنفعة العامة (الاستملاك)،  والاستيلاء والمصادرة وغيرها.