ولم يكن ظاهرياً يهتم بالقيام بالأمر .  إنه لم يكن يرغب قط بأن يكون فيلسوفاً للتاريخ .  أمر العناية بتجديد فكر ثيكو العميق والمجهول ،  وبتكرار وتجاوز ما قال به كوندورسيه . ( الإنسان لا يستطيع أن يخلق ملكاً .  لقد كُتِبَ : أنا الذي أخلق الملوك .  بالمعنى الحرفي للكلمة .  إن العقل والتجربة يجتمعان ليقيما الدليل على أن الدستور هو عمل إلهي .  وكما أنَّ المبدأ الديني هو الذي خلق كل شيء ،  دو ميستر لولا الثورة لكان من المقدَّر لهذا النبيل المولود في مقاطعة الساقوا ،  والذي كان من رعايا مملكة بيامون - سردينيا ،  أن يعيش حياة كريمة ورتيبة ينجز فيها بشكل صارم واجباته الدينية والعائلية والمهنية والمدنية .  لأن كل هذه العبقرية ( كما سيقول ب . عندما اندلعت الثورة ،  وعند ظهور (( تأملات )) بيرك ،  ففي رسالة وجهها لصديق في كانون الثاني 1791 عَبَّر ميستر عن إعجابه ببيرك ،  المشرِّعين المزعومين في الجمعية الوطنية ! ولقد عَمَّقَ ميستر ،  أفكاره المضادة للثورة والتي كانت غريزته لديه إلى حد ما .  حوالي عام 1794 ،  وفتح نقاشاً بين سيادة اللّٰه وسيادة الشعب ،  ووجه تحدياً لروسو « ولكل المفكرين الذين هم من طينته )) .  ومع ذلك فإننا نجد فيه كل ما هو أساسي في فكر ميستر بحيث أن المؤلَف سيستعير منه أكثر من مقطع في مؤلفاته المُهَيَّأة للنشر ، الإيرلندي الكبير . عند تطرُّقه لمعالجة مفهومي : الطبيعة والعقل وضع ميستر خطاه في خطى
  متديناً وإجتماعياً )) .  الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .  الذي يمكنه لوحده أن يُخبرنا كيف يجب أن يكون الإنسان ( وليس
  في مجتمع ويَحكَم من قبل هذه السيادة أو تلك .  إنّ (( الفن هو طبيعة الإنسان )) هكذا قال (( بيرك بعمقٍ من المستحيل ألَّا يثيرِ الإعجاب )) : إن تصور الحالةُ الإجتماعية وكأنها نتيجة لإختيار أو لرضى أو لمداولة أو لعقد بدائي هو نوع من العبث .  ( إلى وحش )) تكمن كل قوته في التدمير ؛  للدلالة على ذلك ،  إلى ما فعله أعضناء الجمعية التاسيسية ،  المعحون بفلسفتهم حتى الثالة .  إن هذا العقل لا ينتج لوجده إلا الخلافات ،  من أجل أن يُسَيّر أموره ،  وأنّه ليس هناك من شيءٍ مهمٍ بالنسبة له كالأحكام المسبقة : وهي الأراء التي يتم تَبَنِّيها قبل أي تفحص ،  يتحالفان معاً من أجل أن يُدِينا ،  كلا من الدساتير المكتوبة وإعلانات الحقوق على طريقة الثوريين الفرنسيين . بليس هناك ما هو أكثر خطأ من الاعتقاد أولًا بأن من الممكن صنع دستور (( كما صنع الساعاتي ساعة )) ،  وثانياً أن هذا العمل الكبير يمكن أن يُنفذ من قبل جمعية رجال يتداولون مجتمعين .  إن هؤلاء سيكونون بمنتهى الحماقة إذا ما جلسوا حول طاولة وقالوا :
 ( إننا سننتزع من الشعب الفرنسي دستوره القديم وسنعطيه دستوراً آخراً )) .  بفضل عدد لا يُحصى من الظروف التي نُسَمِّيها (( بالفجائية )) : إن هذا هو الدستور الطبيعي ،  الأسبق دائما من الدستور المكتوب والذي يمكنه ،  لأن كل دستور مكتوب ليس إلاَّا إعلاناً لحق سابق غير مكتوب ،  ولن يكون هناك مطلقاً ،  ولا يمكن أن توجد يمة مُكَوَّنَة بشكل مسبق .  إنَّ المنطق والتجربة يجتمعان من أجل إثبات هذه الحقيقة الكبرى .  فأي عين تقدر على أن تحيط بنظرة واحدة بمجموع الظروف التي يجب أن تجعل أمة ما مؤهلة لهذا الدستور أو ذاك ؟ وكيف يمكن بشكل خاص لعدة رجال أن يكونوا قادِرين على القيام بهذا الجهد العقلي : إن من الواجب الإقرار بأن هذا الأمر مستحيل ،  لقد تألق في العالم عدد من الأمم الحرة : فليبينوا لنا أمة واحدة تكونت بالطريقة التي ذكرها بين ؟ )) (1) .  إِنَّ الأمر يتعلق بإغراء وتحريك جمهور أوروبي واسع ،  عن بيرك الذي قارب صوته الكبير على الإنطفاء ( لأنه سيتوفى في عام 1797) .  لكن أساس قرار الإتهام ضد النصوص الدستورية الفرنسية لم يتغير .  فالمؤَّلَف يرفض أن يكون بإمكان التداول إطلاقاً أن « يُؤَسِّس » بلداً ؛  إن حقوق الشعوب لا يمكن أن تكون مكتوبة ؛  والدستور المكتوب يقتصر على إعلان حقوق سابقة لا يمكن أن نقول عنها (( شيئاً آخر غير أنها موجودة لانها موجودة )) .  ومن جهة أخرى فإنه كلما كتِب عن مؤسسة ما أكثر كلم كانت هذه المؤسسة ضعيفة ،  لأن الحقوق لا تعلن إلا (( عندما تهاجم )) . ولكن ألا يمكن الإعتراض على هذا الإتهام ،  باسم التجربة والتاريخ - أو « السياسة التجريبية )) كما يُسَمِّيه ميستر - وذلك من خلال مثال الولايات المتحدة الأمريكية ؟ أليست هذه الولايات حَيَّةً ومُصمَّمة على البقاء ؛  أليست بعيدة في عام 1796 عن إعطاء أي إشارة على موت قريب ؟ ومع ذلك فإنها عبارة عن جمهورية كبيرة ( إتحادية ،  حقيقةً ) ومُنَظَّمة بموجب دستور مكتوب ،  هو دستور 1787 ،  الذي يُعتبرٍ حصيلةً لمداولة مشتركة ويتضمن مبادىء مجرَّدة كلياً : الأمر الذي يُشكِّل تحدياً مزدوجاً للتأكيدات القاطعة لمؤَلِّف (( النظرات )) ( الذي لم يكن يرفض فقط أن يكون الدستور مكتوباً ،  وإنما كان يعلن أيضاً إستحالة قيام جمهورية كبيرة (( غير قابلة للتجزئة )) ) .  كان لديه بالتأكيد ما يَرُدُّ به على هذا الإعتراض .  لقد كان يكفيه أنْ يُشير إلى أنَّ الأمريكيين ، عم 520 ( وتقيم السلعات اطحلات العي العلية ليعا ،  في حين أن ما هو جديد في دستورهم هو ، والمثال ( الذي يختاره بتهور ،  حسب نصوص الدستور ،  أن تكون مدينة جديدة ،  مبنية بشكل مصطنع ،  إن مخطط هذه (( المدينة - الملكة )) ،  قال ميستر ساخراً ،  بلا قلق بأن هذه المدينة لن تُبنى أو أنها لن تُسَمَّى بواشنطن أو أنها لن تكون مقراً للكونغرس (١) !
 ولكي نعود لفرنسا وللنص الجديد الذي كتبه الفرنسيون ( دستور العام الثالث ،  المُسَمَّى بدستور المديرين ) فإن مؤَلِّف (( النظرات )) لم يكن يقصد من كتابتها إلاّ الحطَّ من قيمة النص والنظام الذي يقوم عليه ، لقد سبق لميستر أن أثار مسألة الدستور (( الطبيعي » بعبارات لم ينكرها مونتسكيو ، فقال : إن هذه المسالة تكمن في (( إيجاد القوانين الملائمة لامة ما على ضوء معطيات السكان والأخلاق والدين والموقع الجغرافي والثروات والصفات الحسنة والسيئة الموجودة لديها » ،  وعليه فقد أعتقد أن بإمكانه أن يجزم بأن مثل هذه المسألة لم يجر التطرق لها في دستور العام الثالث .  فهذا الدستور ،  لقد رأيت في حياتي فرنسيين وإيطاليين وروس .  إن من الممكن للمرء أن يكون فارسياً ؛  إن هذا الدستور يمكن أن يُقَدَّم لكل المؤسسات البشرية الممتدة في الصين إلى جنيف .  لكن الدستور المصنوع لكل الأمم لا يُعتبر مصنوعاً لأي أمة : إنه مجرد تجريد وعمل مدرسي صُنِعَ من أجل تمرين العقل إنطلاقاً من افتراض مثالي ،  ولكن عن بيرك متجدد ومجَمّل بلكنة صوفية .  وهو أساس ديني بشكل رئيسى وعدواني .  والذي سيكون ( مع ظهور كتابه في البابا (Du Pape) في عام 1819 ، إلا أنه لم يكن من الممكن أن ننتظر أي صياغة لاهوتية أو أين ان ni in)
  البروتستانتي الإيرلندي ( المنفتح ،  بشكل فريد على الكاثوليكية ) والسياسي المحترف المتأثر بالنزعة التجريبية الأنجلوسكسونية . أما ميستر فقد عَبّر بأكبر قدر من الوضوح ، Iissai sur le principe générateur des Constitu- بحثه حول الميدأ المولد للدساتير
 الذي الفه في سان بطرسبرج نحو عام و180 (لكنه لم يُنشر إلا في عا gat
  فهو يُشرف على كل المؤسسات السياسية بحيث أنَّ كل شيء يختفي وينهار عندما ينسحب منها ! تلك هي الفكرة التي يدافع عنها ميستر .  إن كل ما يبقى يستمد بِقاءه من وجود اللّه ،  والذي بدونه لا يكون الشىء إلا (( خطاً) وإنحلالًا وعدماً )) .  والدستور لا يمكن أنْ يبقى ويكون قوياً إلَّا بقدر ما يكون إلهياً .  أنْ يكون الدستور مكتوباً ومخلوقاً بشكل نسبق : إِن الشيء الأساسي (( والدستوري )) من قوانين أمة ما ينبعث من اللّٰه وحده ،  فلندرس بالأحرى كيف رتبت العناصر المختلفة للدستور الإنكليزي ،  من بين هذا الحشد اللامعدود من الرجال الذين عملوا في هذا الحقل الواسع ،  ما كان يفعله بالنسبة " للكل ،  كانت مُوَّجهة في سقوطها من قِبَل يدٍ (( معصومة وأعلى من الإِنسان )) .  لكن كل شيء يبدأ بالإِنهيار فور انسحاب هذه اليد ،  أو رفض المبدأ الديني وتأسيس كل شيء على عقل الإنسان كما لو كان بإمكانه أن يصمد واقفاً لوحده .  بآي نوع من الحنق فصل هذا القرن الشيطاني الألوهية عن كل مؤسساتها ؛  لقد نظر دائماً بعناد للأرض ،  لا تُمَثّل هذه النزعة الإنفصالية المُتَعمَّدة إلَّ مظهره الأقل جهنمية ! ولقد كان من قبيل الخداع البارع أن يُعلن هؤلاء المتآمرون انتِماءهم لجون لوك .  إن بذور الخطأ الرهيبة المتضمنة في مذهبه ،  كان من الممكن أن (( تُجهض بصمت تحت جليد أسلوبه » ،  لكن هذه البذور المتحركة في (( وحول باريس الحارة ،  يَعتبر أنه ليس هناك من صدفة في حكم الأمور البشرية ،  وأن كلمة ( حظ )) ليس لها من معنى .  إِن كل شيءٍ يسير وفق نظام إلهي ،  فالله يريد هذه الفوضى أيضاً من أجل غايات يجهلها الإِنسان .  فلكل شيء قاعدة ،  وكل شيء مُحدَّد من قِبَل قوة نادرا تبوح لنا بسرِّها )) ،  إن الكوارث والحروب والثورات التي تدعها العناية الإلهية تندلع وتسود ،  تقيم الدليل على وجود هذه العناية وتبررها .  (( لا يتعرف فقط على أصبع العناية الإلهية عندما يراها تنتقم للصالحين وتعاقب الأشرار ،  فليس من قبيل العبث أن هَزَّت العالم بواسطة الثورة الفرنسية .  كما كان لها أسبابها في اختيارها فرنسا
 وصاب اترمة الدينية الي ام لة ا الد الل ل واة العال ن
  وعلى يد من ؟ على يد النزعة اليعقوبية ،  وعلى يد العبقرية الجهنمية لروبسبيير .  فلقد كان من الواجب الحفاظ على فرنسا لكي تتمكن يوماً من استعادة رسالتها الإلهية ،  وقيادة البعث الديني والأخلاقي ،  الضروري جدا بعد كل هذه الفوضى . هكذا كان كل الذين كانت الثورة قد خَرَّبت وجودهم يقترحون ،  تفسيراً فوق طبيعي لألامهم بحيث يُعَزُّون أنفسهم بأيام أفضل .  إن البراهين الحماسية للنظرات كانت تتيح المجال للتنبؤ بوعد رصين بإعادة بناء سنقرؤه فيما بعد في الأمسيات .  ) إن كل شيء يُبشر بأننا نسير نحو وحدة كبرى .  إذا كانت عيون بائسة كعيوننا جديرة باستشفاف الأسرار الإِلهية ،  فإننا لسنا مسحوقين إلاَّا لكوننا ممزوجين بها » (1) .  عودة القوة الروحية ، لقد كان ميستر يؤمن بهذا .  وإنما كتتويج لفكر واثق من نفسه . هل كان بإمكان العناية الإلهية - إذا كانت بحق حكومة كاملة ،  ودقيقة ومثابرة ومستبعدة لكل صدفة - أن تستغني عن جهاز دائم ،  وعن مقر وأداة ( مرئية وسهلة المنال بالنسبة لكل العالم ،  ومنارة أرضية )) تسمح بالتعرف عليها من أجل التوجه إليها ؟ ولكن أي جهاز دائم ،  وأي منارة أخرى في الأرض غير بابا روما ،  وخاصة في عصر ترتجف فيه العروش من أساسها ؟ ألم تكن المشكلة التي أصبحت بفضل التجربة المأساوية تعتبر أكبر مشكلة أوروبية ،  والتي تتمثل بالحد من السلطة السيدة دون تهديمها ،  فإن السلطة الزمنية التي ينبثق عنها القانون ستجد نفسها إذن محتواةٍ من دون أن يُصاب طابعها المقدس بأي إساءة .  عندما كان يحل الرعايا من يمين الولاء ،  لم يكن يفعل شيئاً ضد القانون الإلهي .  لقد كان يُعبِّر فقط عَن أن (( السيادة هي سلطة إلهية ومقدسة ،  لا يمكن مراقبتها إلاّ من قِبَل سلطة إلهية أيضاً ،  وتتمتع بشكل خاص بهذه الصلاحية في بعض الحالات الإِستثنائية )) .  إذا ما وضع نفسه ضمن المنظور الميستري ،  بأن حق « المقاومة » يتحول حينئذ لمجرد حق منع ،  وأن هذا الحق أيضاً يرتكز على رأس معروف ووحيد ،  الأمر الذي يسمح بإخضاعه لِقواعد ، المُسَمَّى بالملكية المحدودة أو الدستورية ،  المزعوم أنه الدواء العالمي الشافي لكل الأمراض ،  كنظام عام 1819) ؟ إن القوة البابوية ليس فيها أي شيء محلي أو عابر ؛  القوة الأقل خضوعاً لنزوات السياسة .  وعازب وكاهن )) الأمر الذي يستبعد 99٪ من الأخطاء والشهوات التي تثير الإضطرابات في الدول !
 وهنا تفرض النتيجة نفسها : (( يبدو إذن أنه من أجل إبقاء السيادات ضمن حدودها الشرعية ،  أي من أجل منع خرق القوانين الأساسية للدولة ،  فإن تدخل القوة الروحية السامية ،  ولكن هل يجب أنْ نُضيف بأن المؤَلّف عندما ستعمل عبارة (( معقولة مثل ) المعتدلة ،  المنشور فقط في عام 1814 ،  بعد عودتها في ذلك الحين ،  لإعطاء الفرنسيين دستورا مكتوباً أطلقت عليه اسم شرعة (Charte) المحترم بحق .  يرمي أصدقاءه من آل بوربون المتربعين جيداً ،  إن هذا البرهان الذي كان يتوج ببسالة ( وبلا تعقل ) النزعة الإلهية المنطقية للكاتب الكاثوليكي الكبير ،  غير مناسب بشكل واضح ،  في وجه الفكر الشرعي والروح الأساسية للدولة - الأمة الملكية . فهذه الدولة ( كما نعرف ) لم تنطلق ولم يكن بإمكانها أن تنطلق بشكل حقيقي إلا على أنقاض المسيحية الوسيطية ،  وبفضل الإنتصار النهائي للملوك على الباباوات ،  التي كان ميستر يأخذ بمرارة على بوسييه إيمانه بها ( وهنا كان ينتهي إتفاقهما العميق ) ألم تكن جزءاً لا يتجزأ من الملكية القومية والمطلقة ؟ نعم ،  الكاتب الدقيق والمجرَّب - والمراوغ قليلا أحياناً - الذي سمح لنفسه أن يوبِّخ في هذا الصدد مؤَلفاً كان يُعلن ،  فهو يرى أن ميستر كان ، إلَّا أن هذا لا يمنع سانت بوق نفسه من الإعتراف بأنه لم يُعد من الممكن الكتابة عن البابوية بعد ميستر مثلها كان من المسموح القيام به قبله .  للعصمة البابوية سيكون هذا الكاتب العبقري الذي كانت تسكنه موهبة النبوة غير المرئية والمعذّبة - والذي توفي ،  وهو مجهول ومصاب بخيبة الأمل ،  في مدينة تورينو حيث كان يعتبره بلاط الملك فيكتور عمانوئيل
  عن الجلاد والحرب ،  إن ميستريرى في الجلاد (( المنفذ ) والرمز للعقاب الذى لن يكون إلَّ القطب المقابل للسيادة ،  أرسى عالمنا على هذين القطبين : (( إن كل عظمةٍ وقوةٍ وخضوعٍ ترتكز على المنفِّذ ،  والتهديم العنيف للكائنات الحية .  ذات الطابع فوق الطبيعي ،  المستمدة من (( القانون الكبير للعالَم الروحي )) ،  ومع ذلك فإنه سيكون من قبيل الخطأ الكبير أن نفكر بأن ميستر كان يبدي تجاه الحرب ،  أو (( مصيبة العدالة الخالدة » كما كان يُسمِّيها ،  لأن هذا يعني تجاهل المديح الجميل جداً الذي وجههه ( في نفس الأمسيات ) للإعتدال الذي كان ملوك أوروبا يمارسونه بصفة عامة في قيادتهم للمعارك ،  وبتجنب (( ضرب السيادة العدوة بأي,