من اليسير عادة معرفة الجهة المختصة في اتخاذ قرار إداري معين إذا كان يعني جهة واحدة،  لكن قد يصبح الأمر أكثر صعوبة في حالة تعدد المساهمين في صياغة هذا القرار.  تتخذ المسألة عدة أوجه فيتعلق إمر بقرار " توافقي" أو "مشترك" أو بقرار خاضع للتوقيع بالعطف او براي ملزم او بتدابير متخدة عل اس اقتراح .  مما يعني عمليات معقدة تتداخل فيها عناصر خاضعة لسلطات مختلفا في حالات كتلك قد يحدث تردد هل نحن أمام جهات ذات اختصاص مشترك؟ والا فأي المساهمين في اتخاذ لقرار يعد الصاحب الفعلي للاختصاص.  ذلك لان تحديد صاحب القرار أمر أساسي إذ لا يمكن إصداره بشكل عشوائي من طرف أي سلطة إدارية "لا يمكن إصدار القرار الإداري الا من طرف السلطة التي أهلها القانون لتلك المهمة"،