بالإضافة إلى واجبات الأمانة المذكورة عاليه تقدم لائحة الأشخاص المرخص لهم تفصيلاً إضافياً عن تضارب
 المصالح وتضمنت اللائحة أنه يجب على الشخص المرخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله في جميع الأوقات 
 لعميله ،  ولكن في المقابل لا يجب على الشخص المرخص له الإفصاح عن وجود تضارب في المصالح إذا كان الإفصاح بتلك المعلومات يعد إفصاحاً عن معلومات داخلية ،  وفي مثل هذه الحالة يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة للعميل. وفي حالة وجود تضارب بين خسارة يتحملها العميل نتيجة لذلك التضارب الا إذا:
 1/  كان الشخص المرخص له قد أفصح للعميل عن تضارب المصالح. 2 / ووافق العميل كتابياً على مواصلة الشخص المرخص له رغم ذلك التضارب. من عميل ما لم يكن قد اتخذ خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة 
 إضافة إلى ذلك عندما يتم التعامل أو تقديم المشورة أو إدارة حساب لعميل فهنالك متطلبات محددةٌ حول الإفصاح
 عن المخاطر لمجموعتين من الأوراق المالية:
 1 - المشتقات أو الأوراق المالية مشروطة الالتزام أو صناديق الاستثمار غير المخصصة للأفراد» مالم يقم بإبلاغ
 العميل بطبيعة ومدى المخاطر المتعلقة بتلك الأوراق المالية. إبلاغ العميل بطبيعة ومدى المخاطر المتعلقة بتلك الأوراق المالية بما في ذلك أي صعوبات في تحديد قيمتها.  يجب على الشخص المرخص له عدم التعامل أو تقديم المشورة أو الإدارة لحساب عميل أو الحصول على ضمان
 وتحدد الملاءمة في ضوء الحقائق التي يفصح
 وعند دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل يجب على الشخص المرخص له أن يأخذ في الاعتبار الآتي : 
 1 - درجة معرفة وفهم العميل للآوراق المالية والأسواق والمخاطر المنطوية عليها. 2 - الوضع المالي للعميل المشتمل على تقييم ثروته أو قيمة محفظته الاستثمارية بناءً على المعلومات التي يفصح
 عنها العميل. 3 - مدة نشاط العميل في الأسواق ذات الصلة وتكرار الأعمال ومدى اعتماد العميل على المشورة التي يقدمها
 4 - حجم وطبيعة الصفقات التي تم تنفيذها لحساب العميل في الأسواق ذات العلاقة.  لا يسمح للشخص المرخص له بإقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية قام فيها الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناءً على المعلومات التي يفصح عنها ذلك
 العميل اقتنع فيها الشخص المرخص له بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل وافق العميل فيها مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف . لا ينطبق الحظر على الإقراض إذا قام الشخص المرخص له بتسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد. أو قام الشخص المرخص له بدفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة ايام .   لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميلء أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط . تقديم الخدمات التي يجب أن ينص بالتحديد على الآتي:
 2 / تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية
 3 / تفصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب
 4 / إمكانية أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز
 و للشخص المرخص له الحق في إغلاق