تُعرف دولة قطر منذ القدم بأنها "كعبة المضيوم" لاستقبالها للمعارضين واللاجئين السياسيين في منطقة شبه الجزيرة العربية.  ليأتي الدستور الدائم للبلاد في العام 2004 مؤكدًا مبدأ تحريم تسليم اللاجئين وحق اللجوء السياسي".  ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع دول أولئك اللاجئين،  التي تفاقمت لتصل إلى قطع جميع أشكال العلاقات مع قطر في العام 2017 من قبل الدول العربية الأربع.  وفي محاولة لحل ملابسات تلك الأزمة ومواجهة لادعاءات دول الحصار،  أصدرت دولة قطر القانون رقم 18 لعام 2018، وضّح القانون في مواده الثمانية عشر تعريف اللاجئ السياسي،  فقد عرف المشرع القطري في هذا القانون اللاجئ السياسي تعريفًا مشابهًا لتعريف الاتفاقيات والمواثيق الدولية،  حيث نص على أن اللاجئ السياسي هو "كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته،  أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية،  أو انتهائه إلى طائفة اجتماعية معينة،