ارتكزت فلسفة التنظيمات العثمانية على محاكاة التحديث الذي فهمته النخب المحلية (التركية والإيرانية والعربية وغيرها) في القرن التاسع عشر  كنقل معطيات الحداثة السياسية الأوروبية إلى مؤسسات الدولة.  أولى اهتمام التنظيمات كان للجيش،  مقارنةً بين تدهور الجيوش العثمانية التقليدية (الإنكشارية والسباهية) ونجاح الجيوش النظامية الأوروبية.  ثمّ اهتمت بالإدارة، بدءاً من عام 1839 بخطّ التنظيمات المعروف بخطّ "كل خانة" الذي ألغى نظام الالتزام. تلت ذلك سلسلة من الإجراءات والقوانين، أهمها الخطّ الهمايوني (1839) الذي أكّد المساواة بين الجماعات والطبقات، وقانون الولايات (1841) الذي نصّ على مجالس إدارية، وقوانين تنظيم الجنسية (1840) والقضاء (بمحاكم شرعية ونظامية)، والتجارة، وتسجيل الأراضي، والبلديات.  أُعلن دستور 1839  ("القانون الأساسي")،  واعتبرت التنظيمات بِمُجملها "دستوراً".  دفعت سياقات تاريخية متعددة لاعتماد التنظيمات، أهمها الضغط الأوروبي المُتمثّل في طموحات توسعية وتنافسية، ووعي النخب المحلية بأهمية الإصلاح لإنقاذ الدولة عبر اقتباس  ما تعتقد أنه سرّ ازدهار الغرب.