دعا الكاتب الصحفي المصري محمد عبد الهادي علام،  «قبل أن تحين لحظة مواجهة الحقيقة في العلاقات المصرية – الإيطالية»،  مشيرًا إلى أن إعلان الحقائق بشفافية سوف ينقذ سمعة مصر.  إلى أن ثمة «كلمة يجب أن تقال في وجه الجميع في مصر.  فهناك نذر مشكلة كبيرة في العلاقات بين البلدين تلوح في الأفق،  ولن تجدي معها معاملات سقيمة أو مبالغات مفرطة من جانب بعض من لا يعي خطورة حوادث بعينها». وتابع المقال المعنون بـ«الدولة ولحظة الحقيقة في قضية ريجيني!»،  أنه،  والعثور على جثته في فبراير/شباط الماضي على مشارف القاهرة. وأضاف،  «يتمسك المسؤولون الإيطاليون بضرورة أن تقدم مصر أدلة وحقائق متماسكة تتعلق بالقضية،  فالروايات الساذجة عن مقتل ريجيني أساءت إلى مصر داخليا وخارجيا،  فالأداء الإعلامي السييء الذي يشكو منه القاريء والمشاهد قبل المسؤولين أنفسهم،  المسؤول الأول عن حالته الراهنة هو بعض أجهزة الدولة نفسها التي تركت الباب مفتوحا أمام فوضى إعلامية بعدم التعامل المحترف مع قضايا مفصلية في فترة تمر بها مصر بمنعطف تاريخي،  لا يمكن أن ننكر وقفة إيطاليا الأصيلة مع مصر بعد ثورة الشعب في 30 يونيو،  وهو ما تمثل في مراحل لاحقة في وقفات رسمية صلبة دعما لمصر في المحافل الدولية.  يضع الدولة المصرية في حرج وفي مأزق بالغ الخطورة،  وهناك من يريد التغطية على أخطاء فردية بالتعامل «البارد» مع قضايا لا تحتمل الخفة أو التجاهل،  قبل لحظة الحقيقة،  نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة،  والإعلان بشفافية عما تم التوصل إليه من حقائق لا لبس فيها،  أو استقالة المقصرين من المسؤولين مسئولية مباشرة في تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دوليا.  فمن لا يقدرون خطورة الواقعة على العلاقات الثنائية مع إيطاليا،  وحالة التحفز في روما يدفعون بالوضع إلى أبواب قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر في وقت تهدد القضية مستقبل الحكومة الإيطالية نفسها التي أصبحت في مهب الريح بسبب قضية ريجيني التي يتهم الرأي العام والبرلمان الحكومة بالتخاذل بشأنها،  والأمر الآخر فضيحة استقالة وزيرة الصناعة أمس الأول بعد اتهامات تتعلق بمزاعم استغلال النفوذ دفعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى التصريح بأنها سوف تطلب تصويتا على الثقة بحكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي.