بياناً توضيحياً بشأن جريمة مقتل شخصين وإصابة ثالث من أبناء مديرية الأزارق،  وردت فيه على الاتهامات الواردة في مذكرة استقالة مدير أمن مديرية الضالع النقيب سليمان ناصر مسعد،  مؤكدة استمرار ملاحقة المطلوبين في القضية والعمل على تقديمهم للعدالة.  ومؤكدة وقوفها إلى جانب أبناء المديرية في مطالبهم بضبط الجناة وكشف جميع المتورطين. ونفت قيادة الشرطة صحة ما ورد في مذكرة الاستقالة بشأن قيامها أو مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن عيدروس عبدالرحيم سعيد الثوير بإسعاف أحد المصابين أو نقله إلى مدينة عدن، وأوضحت أنها لم تعلم بوجود المصاب في المستشفى الألماني بمدينة عدن إلا بعد تلقي معلومات أمنية أولية تشير إلى احتمال أن يكون الشخص المطلوب على ذمة القضية،  شرطة محافظة عدن بالتحفظ عليه إلى حين التحقق من هويته وعلاقته بالواقعة.  وأنه نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بطلق ناري في الصدر واليد اليسرى، وأكدت الشرطة أن مطابقة هوية المصاب وبياناته أثبتت أنه ليس الشخص المطلوب أمنياً في قضية أبناء الأزارق،  وجهت قيادة شرطة الضالع انتقادات إلى مدير أمن مديرية الضالع المستقيل النقيب سليمان ناصر مسعد،  بحكم منصبه ومعرفته بالمطلوبين الواردة أسماؤهم في محاضر جمع الاستدلال والتحقيق،  مكلفاً بضبطهم على ذمة واقعة التقطع والقتل والإصابة ونهب أسلحة المجني عليهم. واعتبرت قيادة الشرطة أن عدم ضبط المطلوبين وتسليمهم رغم التوجيهات يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية،  على أن تتولى لجنة تحقيق مختصة تحديد المسؤوليات في ضوء المحاضر والأدلة والإفادات. وأكدت أن تقديم الاستقالة لا يعفي مدير أمن المديرية من المساءلة عن التكليفات الصادرة إليه أثناء توليه منصبه،  أو من تقديم المعلومات التي يمتلكها بشأن المطلوبين وأماكن وجودهم ومن يساعدهم على تجنب الضبط.  وطالبت بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في جميع الادعاءات الواردة في مذكرة الاستقالة،  وكذلك أسباب عدم تنفيذ توجيهات ضبط المطلوبين وتسليم المتهمين الثلاثة. وشددت قيادة شرطة الضالع على أن ملاحقة المطلوبين في القضية تمثل أولوية أمنية،  مؤكدة مواصلة الإجراءات ومتابعة تشكيل قوة أمنية مشتركة لضبط جميع المتهمين وتقديمهم إلى الجهات المختصة،  وعدم السماح بالتستر على أي مطلوب أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.  مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني تجاه من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها التأثير على التحقيق أو عرقلة جهود ضبط المطلوبين وتحقيق العدالة.