## منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية: 

يُعرّف البحث العلمي بالعملية المنهجية التي تهدف إلى اكتشاف الحقيقة، ويتّبع فيها مجموعة من الأساليب المنطقية لدراسة ظواهر معينة. ويُقسم البحث العلمي إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 

1. **الاستنباط:**  يبدأ من مجموعة من القواعد العامة ويُحاول إثبات حقيقة جديدة من خلالها، ويُستخدم في العلوم الرياضية. 
2. **الاستقراء:**  يبدأ من مجموعة من الملاحظات ويُحاول اكتشاف قاعدة عامة تستند إلى تلك الملاحظات، ويُستخدم في العلوم الطبيعية. 
3. **الحديث أو العرضي:** يُدمج بين الاستنباط والاستقراء، ويُستخدم في مجالات متعددة. 

أكد العديد من العلماء على أهمية استخدام منهجية البحث العلمي في مختلف فروع المعرفة، بما في ذلك العلوم القانونية. ويشدد على ضرورة تطبيق هذه المنهجية في مجالات مثل:

* **تشخيص الأزمات التي تواجه مؤسسات المجتمعات والدول.** 
* **معرفة المبادئ والأسس التي تقوم عليها القوانين.** 

وتُستخدم الأساليب التطبيقية مثل:

* **الدراسة الوضعية:**  تعتمد على دراسة الواقع الحالي والظروف المحيطة.
* **التحليل:**  تعتمد على تحليل بيانات محددة وفهمها. 
* **دراسة الحالة:**  تُركز على دراسة حالة واحدة بشكل تفصيلي.
* **الدراسات المقارنة:**  تُقارن بين ظواهر مختلفة في سياقات متنوعة.

في النهاية، يُعدّ البحث العلمي، مع مجموعة أساليبه المختلفة، عنصرًا أساسيًا للوصول إلى المعرفة والحقائق في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال العلوم القانونية.