نظرا لتباطؤ نمو الإنتاج الحقيقي في البلدان الصناعية (2% فقط بين 1913-1983)، ونتيجة للدمار الاقتصادي الناجم عن الحرب، برزت حاجة ملحة لدعم حكومي لزيادة الإنتاجية.  هدفت هذه الحكومات إلى زيادة النمو في الطاقة الإنتاجية، واعتماد سياسات مالية مثلى لتطوير الموارد المادية والبشرية.

ومع ذلك، تواجه أهداف السياسة المالية تضاربات.  فمثلا، قد تؤدي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار إلى نتائج سلبية، بينما قد تؤدي سياسة تهدف إلى استخدام كامل للطاقة الإنتاجية إلى انخفاض النشاط الاقتصادي.  كذلك، قد يؤدي النمو الاقتصادي إلى التضخم وزيادة الواردات.

لذلك، من الضروري التوفيق بين أهداف السياسة المالية وتجنب التضارب في أولوياتها، وذلك من خلال المفاضلة بينها لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة.