عبر مسيرة متواصلة وطموحة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إنجاز المؤشرات العامة للحسابات القومية،  حيث قامت دائرة الحسابات القومية منذ عام 1997 باعتماد آلية جداول العرض والاستخدام التي تتيح المجال لتحقيق الاتساق الداخلي للبيانات على اعتبار أن ما هو معروض مساوٍ لما هو مستخدم في الاقتصاد الكلي. شهد الاقتصاد الكلي الفلسطيني خلال الفترة 1994-2005،  على الرغم من المشاكل والتطورات السياسية التي شهدها الاقتصاد الكلي الفلسطيني،  والمتمثلة أساساً بإجراءات وسياسات الحصار والإغلاق الإسرائيلي
  الأمر الذي عطل اقتصادها وأثر سلباً على أدائه. 8% بالأسعار الثابتة خلال الفترة الممتدة من 1999-1994،  في حين تراجع قليلاً عام 2000 بسبب الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى وقف الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في الربع الرابع من العام 2000، 5% عام 2000 مقارنة مع
  لمشاريع وبرامج تنموية (ماس،  حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كامل البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية،  كما دمرت مئات الورش الصناعية،  وكل ذلك أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية
  إلا أن عام 2002 كان الأشد والأكثر خسارة في الناتج المحلي،  2004،  و 2005 إلا انه بقي دون معدله في عام 1999 (الجهاز المركزي للإحصاء
  تثبت حقيقة ارتباط وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي،  وارتهائه للحالة الأمنية والسياسية التي تسود الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،  خاصة في ظل عدم السيطرة الفلسطينية على الحدود
 والمعابر،  حيث بلغت مساهمته في العام 1996 حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني،  لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمباني وخدمات البنية التحتية (ماس،  المراقب الاقتصادي، 5% مقارنة مع
 تشير البيانات الصادرة والمتوفرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية قد ارتفع خلال الفترة 1994-1999 بنسبة 27.  وبمعدل سنوي بلغ %49،