وتبرز من بين هذه الأمور القضايا الآتية:
 يحتاج الطبيب من أجل القيام بتشخيص الأمراض أو علاجها إلى فحص المريض،  كما يحتاج إلى ذلك غيره ممن يستعين بهم من الممارسين الصحيين في بعض الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي كفنيي الأشعة أو غيرهم. والأصل أن الشرع يحرم الاطلاع والكشف على عورة الإنسان إلا عند الضرورة أو الحاجة، 4.    الاقتصار على القدر والوقت الذي تسد به الحاجة دون زيادة عليه،  فعلى الممارس الصحي أن يقدر الحاجة إلى كشف المريض عن عورته تقديراً دقيقاً. ٢- يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، ج) العلاقة بين الجنسين:
 وفي ضوء هذه العلاقة فإن على الممارس الصحي مايأتي :
 1.    الامتناع عن ارتكاب أي مخالفات شرعية مثل الخلوة بحجة علاقته المهنية بالمريض أو المريضة. 2.    التزام المهنية في علاقته بمريضه،  والعواطف أو أي مؤثر آخر مستمدة من العلاقة المهنية السابقة في إقامة أي علاقة عاطفيه مع مريضه الحالي أو السابق أو مع أحد من أفراد
 4.    الاقتصار في التواصل مع الجنس الآخر في حدود العلاقة المهنية وبقدر الحاجة لتحقيق المصلحة العلاجية . 5.    على الممارس الصحي الامتناع عن إعطاء وسائل الاتصال الشخصية إلا بحدود ضيقة والحاجة الماسة . 6.    إبلاغ الجهة المختصة إذا تيقن من سوء سلوك جنسي من قبل زميل في المهنة. د) علاقة الممارس الصحي خارج حدود المهنة:
 ننشأ علاقة طبيعية مهنية بين الممارس الصحي والمرضى،  وتكون هذه العلاقة محددة بثلاثة حدود وهي الحد السببي (حالة المريض الصحية التي تحتاج إلى رعاية)، كما تنشأ أيضا علاقة طبيعية مهنية بين الممارس الصحي وزملاء العمل أو المتدريين. وعندما تمتد علاقة الممارس الصحي مع الزملاء أو المرضى أو مرافقيهم خارج الحدود المذكورة آنفا (السببية،  والزمنية) فعلى الممارس الصحي أن يتأكد أن هذه العلاقة جائزة من النواحي الشرعية والقانونية،  ومقبولة اجتماعياً وعرفا،  وعليه بعدئذ أن يراعي الأمور الآتية:
 1.     تجنب إقامة أي علاقة يمكن أن تؤثر سلباً على أدائه لمسؤولياته المهنية. 3.    ألا تؤدي هذه العلاقات إلى محاباة المرضى الذين أقيمت معهم هذه العلاقات أو أقاربهم على حساب المرضى الآخرين
 هـ) الإجراءات والوسائل العلاجية الممنوعة شرعاً(١):
 1.    لا يجوز استعمال الوسائل والإجراءات والأدوية المحرمة شرعا إلا في الحالات الضرورية مثل إجراء العمليات التجميلية أو معالجة العقم أو الأدوية المشتقة من الخنزير أو المحرمات الأخرى .  ماعدا ما أجيز شرعا . 3.    الامتناع عن معالجة العقم بأي ممارسات محرمة شرعاً. 4.    الامتناع عن إجراء العمليات التجميلية المحرمة شرعاً. ثامناً: أخلاقيات التعليم والتعلم على المرضى :
 يرتكز التعليم الطبي في البرامج الجامعية والدراسات العليا والزمالات الصحية على التعليم السريري العملي الذي يستند استناداً كبيراً إلى التعلم على المرضى أو التعلم منهم. وعلى وجه العموم يجب أن يلتزم الممارس الصحي،  سواءً أكان معلماً أو متعلماً بما ورد في هذا الكتاب من الواجبات تجاه المرضى وزملاء المهنة وغيرها من الواجبات،  ومنها:
  ومعامل المحاكاة،  والتعليم الافتراضي باستخدام الحواسيب وغيرها.  بالطريقة المناسبة،  وأنه من المتدربين.  وللمريض الحق في أن يرفض أو يقبل ذلك.  وألا يبوح بأسراره بحسب التفصيل المتقدم في هذا الكتاب(1). 6.    أن يقدر الممارس الصحي المعلم أن لدى المريض خصوصيات ليس من المناسب نقاشها أمام جمع من المتدربين،  وأن يستعاض عن ذلك باستخدام البدائل التعليمية متقدمة الذكر ما أمكن. 8.    أن يلتزم الممارس الصحي المعلم أثناء تعليم المتدربين بعدم الإضرار بالمريض أياً كان نوع الضرر الحاصل أو المتوقع.      أن يدرك الممارس الصحي المعلم ضرورة أن يكون قدوة في إخلاصه وأخلاقه وتصرفاته،  وأن يدرك أهمية دوره في توارث أجيال الممارسين الصحيين لأخلاقيات المهنة، 10.      أن يتجنب الممارس الصحي المعلم لوم المتدرب أو توبيخه أو تقريعه أمام المريض،  لما فيه من محافظة على كرامة المتدرب من جهة، 11.      أن يتدرج الممارس الصحي المعلم في إسناد مهام العناية بالمريض إلى المتدرب، 12.  والشهادة بصحتها من المهام الرئيسة للممارس الصحي،  وعليه العناية الشديدة بهذه الجوانب لبالغ أهميتها،  فلا يكتب من التقارير إلا ما كان واقعاً فعلياً بعيداً عن التهويل أو التهوين ولا تأخذه نوازع القربى أو المودة أو الرغبة والرهبة في أن يدلي بتقرير طبي مغاير للحقيقة. أ) الملف الطبي:
 1.    يحتفظ الممارس الصحي أو الجهة التي يعمل بها بسجلات ورقية أو إلكترونية للمرضى واضحة ودقيقة،  والبيانات المعطاة للمريض،  وأية وصفات أو معالجات أخرى موصوفة للمريض، 2.    يجب أن يحفظ الملف الطبي في مكان آمن،  وألا يطلع عليه أو يتناوله إلا مَنْ له علاقة مهنية بالمريض،  وتنطبق على كافة محتوياته الإجراءات المتعلقة بالسرية المهنية. 3.    تُعَدُّ جميع محتويات الملف الطبي ملك للجهة التي يعالج لديها المريض،  ويمكن للمريض الاطلاع على ملفه وأخذ نسخه منه. 4.    في حالة تحويل المريض إلى طبيب آخر يجب على الممارس الصحي المعالج تزويد الممارس الصحي المحال إليه المريض بجميع المعلومات اللازمة عن حالته بكل دقة وموضوعية. 6. (ب) الشهادات والتقارير:
  منها شهادة الوفاة والتقارير الطبية والإجازات المرضية وشهادات حضور المرضى وغيرها. ج) الوصفة الطبية (1) :
  ويجب مراعاة القيود الخاصة بتلك الأدوية. 3.    يجب أن تكتب الوصفة بخط واضح،  وأن تحمل الوصفة اسم الممارس الصحي المعالج وتوقيعه والجهة التي يعمل لديها وتاريخ كتابة الوصفة وبيانات المريض والتشخيص،  وأن يحدد تركيز الدواء والشكل الصيدلاني والجرعة اليومية ومدة العلاج،