## قوبات التأديبية على مرتكبي الانتحال في البحوث العلمية

تُعتبر عملية الانتحال في ميدان البحث العلمي خطأ مهنيًا من الدرجة الرابعة في الجزائر وفقًا للمراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين. نصت المادة 181 من الأمر 06 – 03 على اعتبار الانتحال من بين الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة.  

تُحدد العقوبات التأديبية بحسب جسامة الخطأ، ويشمل ذلك التنزيل إلى الرتبة السفلى أو التسريح.  تُعلن العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة، بناء على اقتراح من عميد كلية الطب أو مدير المؤسسة الصحية المعنيين، بعد أخذ الرأي من لجنة متساوية الأعضاء في مجلس تأديبي.  

فيما يتعلق بأطروحات الدكتوراه، نصت المادة 88 من المرسوم التنفيذي 98 – 254 على إمكانية إبطال المناقشة أو سحب اللقب من المُنتحل. كما نصّ القرار الوزاري رقم 547 الصادر في 2 جوان 2016 على إمكانية إلغاء المناقشة وسحب اللقب من المُنتحل.

يمكن تقسيم الانتحال إلى نوعين: شكلي وموضوعي، وكلاهما يشكل انتهاكا للحقوق العلمية. كما يمكن تقسيمه إلى انتحال كلاسيكي وانتحال إلكتروني.

الانتحال الإلكتروني يستخدم الأنترنت كوسيلة لتنزيل البحوث ونسبها إلى شخص آخر.  إنّ استخدام الأنترنت لتسهيل الوصول إلى المعلومات يفرض على الباحثين مسؤولية أكبر في التأكد من أمانة نقل المعلومات وإسنادها إلى مصدرها.

ختاما، تُعتبر البلاجيا مشكلة خطيرة في مجال البحث العلمي. يجب على الطلاب والباحثين أن يتجنبوا الانتحال وأن يتحملوا مسؤولية ضمان أمانة بحثهم. يجب على الأساتذة أن يشجعوا أخلاقيات البحث العلمي وأن يمارسوا صرامة أكاديمية أكبر.  يجب على الإدارة أيضًا أن تقوم بدورها في الضبط الإداري لضمان سلامة البحث العلمي.