ينقسم عقد التسيير الحر لشروط موضوعية وشكلية.  أما الشروط الموضوعية فتتضمن شروطًا عامة وشروطًا خاصة.  تشمل الشروط العامة الرضا مع الأهلية التجارية للطرفين،  إرادة صحيحة خالية من عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال)، ومحلًا تجاريًا معينًا أو قابلاً للتعيين، ومجازًا في التعامل، وغير قابل للاستهلاك لضمان إمكانية إعادته بذاته.  يختلف الفقه حول كون محل العقد هو العين المؤجرة أم منفعتها، إلا أن تحديد ملكية القاعدة التجارية وعناصر الاتصال بالعملاء ضروري للتمييز بين عقد التسيير الحر وعقد إيجار الأماكن، كما أكدته أحكام قضائية.  أخيرًا، يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والأداب.