مقدمـــة: ي قاس تقدم الدول بإنجازات البحوث العلمية في مختلف التخصصات وما يخدم منها الأهداف العامة لسياسات الدول، وتتسابق الأمم وتتسارع في الرقي العلمي والتكنولوجي وتهتم لتوظيف الاكتشافات بما يناسب خلفياتها المجتمعية والفكرية، ولأجل ذلك تجدها قد أولت اهتما ما بالغا للبحث العلمي وخصصت له ميزانيات مالية ضخمة تحت رقابة عالية النزاهة تسهر على التسيير الحسن والمنطقي لمدخرات البحث العلمي، ولم يكفها الاستثمار التجهيزي لمتطلبات البحث العلمي من معاهد ومخابر دائمة الانتاج والعطاء، بل اجتهدت الى حد كبير في ترشيد سياسات البحث العلمي بَسن قوانين وأسس متينة تجعل من البحث العلميق َداسة لاي سمح بالمساس بها، وهنا نتحدث عن مفهوم الأمانة والإخلاص العلمي، السرقة العلمية التي تنخر مصداقية البحث العلمي. غيرأ ن المتمعن في حال البحث العلمي في الجزائر وسائر الدول العربية يجد العكس تما ما فالمخابر ضعيفة وقليلة وتكاد تنعدم، بالإضافة الى الخروقات المفتعلة لقانون أخلاقيات مهنة التعليم العالي التي من أولوياتها فقد باتت السرقة العلمية متفشية في الأوساط الأكاديمية، ولعل ذاك الباحث الممارس لهذا السلوك وتلكم معضلة كبرى لكنناأ َ لفنا عدم الاهتمام بها، في غالبية الكليات والتخصصاتي منح الاهتمام بالدرجة الأولى الى حجم المعلومات التي تد رس للطالب مع متابعة مدى استكمال المنهاج أو البرنامج السنوي لكل مقياس، وتكتفي الجامعة عبر المقاييس المسندة للأساتذة بتدريس منهجية البحث العلمي كأي مقياس آخر دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي الذي من المفروض أني لقن للطالب والهدف منه الرفع من حس المسؤولية العلمية وعدم تسطيح الأهداف النبيلة للبحث العلمي والتي أهمها النزاهة والإخلاص العلمي،