على الرغم من احتواء الرأسمالية على العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة المالك بشكل خاص،  فإن في اليد الأخرى نجد أن هناك الكثير من السلبيات،  والتي حري بنا أن نتعرف عليها ضمن عمل بحث عن الرأسمالية مع المراجع،  حيث انقسمت إلى ما يلي:
 حيث يعتمد النظام الرأسمالي على الأموال السائلة بغض النظر عن الاقتصاد الفعلي المتواجد على أمر الواقع،  فعلى الرغم من أن التجارة تعتبر مغامرة،  إلا أن نظام المقامرة أشد خطرًا.  مما قد لا يضمن النتائج من ناحية الصعود والهبوط،  وهنا يتم تحويل عملية التداول إلى عملية صورية لا يعتد بها. الجدير بالذكر أن نظام المقامرة من شأنه أن يتسبب في فشل المخطوطة الاقتصادية إن لم يتم احتراف الأمر،  والذي يتبعه من يود الثراء السريع دون أن يبذل حتى القليل من المجهود،  فنظام المؤامرة هو المحبب لدى الجشعين على وجه الأخص،  ولا تجد أن هناك ضرر منه. كون المنفعة المادية عائدة على صاحب المؤسسة فقط،  بغض النظر عن القائمين على العمل،  كان له العديد من الآثار السلبية التي تعود على المواطنين، كون المؤسس هو من يملك زمام الأمور،  تسبب ذلك في جشع الملاك،  حيث جعلوا من الاحتكار وسيلة لجلب المزيد من الربح بغض النظر عن حاجة المستهلك للمنتج المخزن. لا يهتم المالك بأي من الأسس الأخلاقية في التجارة،  ولا يضع نصب عينيه أي من الأمور سوى المادية. لا يحترم المالك الأمور الدينية ولا يخلطها في التعاملات المالية،  مما يتسبب ضياع الأخلاق ونشر الفتن. من أجل تحقيق المنفعة المالية،  أصبح للعديد من الدول الأحقية في السيطرة على من هي أدنى منها اقتصاديًا. أدت الرغبة في زيادة المنفعة المالية إلى انتشار مبدأ الاحتكار في العديد من دول العالم،  مما تسبب في انحدار اقتصاد دول أخرى. من أكبر السلبيات التي يجب أن نتناولها ضمن بحث عن الرأسمالية مع المراجع،  حيث أعتمد الاحتكار على الخروج عن المنافسة الشريفة،  من أجل الرغبة في تحقيق أعلى نسبة ربح،  حتى وإن تسبب الأمر في مشكلة كبيرة نتيجة الاحتياج. الجدير بالذكر أنه نتيجة الاحتكار فقد نمت دولًا من الناحية الاقتصادية على حساب دولًا أخرى،  حيث كان لها التحكم الأكبر في السوق نتيجة اختزان كمية كبيرة من المنتج المحتكر،  قد يجدي الاحتكار نتائج عكسية،  حيث ييأس المستخدم من الحصول على المنتج الذي يريد،  فعندما يتم الإفصاح عن توفره، من أهم العيوب التي يكفلها النظام الرأسمالي أيضًا هو التعامل بالربا،  والذي يتشكل في وضع الفوائد على الأموال،  ولكن بنسبة كبيرة ليستفيد منها المالك،  دون النظر إلى أي من الجوانب الإنسانية في التعامل،  والجدير بالذكر أن ذلك النظام لم يتسبب سوى في بعض الأزمات المالية الكبيرة للدول،  مازال هناك دولًا تشرع في المحاولة للنهوض اقتصاديًا مرة أخرى .