والتي يقصد بها التخفيف من مقدار العناية الواجبة قد تكون سلبياتها من إيجابياتها بالنسبة للبنك،  وفي نفس الإطار لا يجب أن يكون التخفيف من المسؤولية وتحديد مضمون العقد بشكل يخالف المقتضيات الآمرة في القانون ولو كانت التزامات ثانوية،  كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للالتزام الذي يفرض على البنك ردودية للعميل،  بالإضافة إلى ذلك فإن التخفيف من الالتزام لا يجب أن يصل إلى حد يتم فيه إعفاء المدين من القيام بأحد الالتزامات الرئيسية في العقد،  وإدارتها سيؤدي إلى إهدار العلاقة التعاقدية،  لكن ذلك لا يمنع من القول أنه يمكن تقييد الالتزام الرئيس،