تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحد من البطالة من خلال رؤية 2030،  وتطوير القطاع الخاص،  وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل،  وتشجيع ريادة الأعمال،  وتحسين بيئة الأعمال،  ما يشير إلى تحسن تدريجي في سوق العمل.  وإلى 7% بحلول عام 2030،  وبيع حصة منها للاكتتاب العام واستخدام عائداتها للاستثمار في أصول غير نفطية بهدف تنويع الإيرادات العامة وخلق الوظائف.  مثل برنامج التوطين الذي أدى تطبيقه إلى تحقيق نتائج كبيرة ساهمت في الوصول للانخفاض الأدنى نسبة منذُ 14 عاماً،  بعد توطين عدد من المهن في مختلف القطاعات،  وبرنامج نطاقات وحماية الأجور الذي ساهم في خفض معدل المشاركة في القوى العاملة للربع الأول من عام 2022م، 5 في المئة في الربع السابق رغم التأثرات الاقتصادية العالمية،  والاستمرار في تطبيق هذه البرامج المتنوعة، تعمل المملكة بجد على مكافحة البطالة من خلال برامج ومبادرات متعددة.  تسعى المملكة أيضًا لتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات،  وتطوير المهارات والتدريب لزيادة فرص العمل. وبالإضافة إلى تطوير القطاعات الصناعية في المملكة،  حددت رؤية 2030 الخطط اللازمة للتوسع في قطاع السياحة والضيافة،  وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ثقافة وتراث السعودية فضلاً عن تعظيم الفائدة من العدد الكبير للزوار القادمين إلى المملكة كل عام لأداء مناسك الحج.  ويتميز قطاع السياحة بتشغيل عمالة كثيفة،