بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي اتخذها مجلس الوزراء اليمني،  والتي أقرتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم في عدن برئاسة شائع الزنداني،  معتبراً أنها خطوة متقدمة ضمن مسار الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية،  وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة،  وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين،  إلى جانب استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والتنمية،  وفقاً للإعلام الرسمي الحكومي.  وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لجميع موظفي الدولة،  بما يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة،  بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الشاملة. وأضاف أن هذه الإصلاحات تتضمن معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي اليمني،  وتعزيز الاعتماد على الذات،  بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.  معتبراً أنه إجراء اقتصادي معمول به دولياً،  وتقليل الاعتماد على المصادر التضخمية لتمويل عجز الموازنة.  من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، وقال إن هذه الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين،  وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالةً واستدامةً،  بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة التي فاقمتها "الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية" على المنشآت النفطية.  في التعاطي المسؤول مع الإصلاحات الحكومية الموجهة في الأساس لحماية الاقتصاد الوطني،  وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية. وثمّن مجلس القيادة الدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية،  ومساندتها المستمرة لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة الشعب اليمني،  إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة. وأضاف أن المواطن سيظل محور التنمية وغاية كل السياسات والإجراءات الحكومية،  وأن نجاح مسار الإصلاحات يتطلب التفافاً وطنياً واسعاً لحماية مؤسسات الدولة. ودعا مجلس القيادة إلى إسناد جهود الحكومة،  وعدم الانجرار خلف حملات التضليل التي تسعى إلى تصوير الإصلاحات الضرورية باعتبارها أعباءً جديدة،