ينبغي أن تتواصل المجهودات العمومية المبذولة خالل السنوات األخيرة بوتيرة ثابتة مع السياق االقتصادي الكلي والمالي الدولي، الذي شهد صدمات وتوترات جيوسياسية، و كذا التهديد المتزايد للتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل أكيد على التوازن العام للنظام االقتصادي واستدامة هذه الوضعية ستؤدي المحالة إلى تذبذب في أسعار المحروقات مع تأثر كبير ألسعار المواد مما يفرض علينا انتهاج مسعا واقعيا، حذرا و صارما، إلتزامات الدولة و المحافظة على توازنات الخزينة على المديين القصير و المتوسط. كذلك، ي فضل مواصلة إصالحات نظام المالية العمومية التي تم الشروع فيها من قبل، من أجل اإلصالح الذي جاء به القانون العضوي رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية و كذا مواصلة ال كرسة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة في اآلجال المحددة، والتي تساهم محاوره م الجهود األساسية في دعم القدرة الشرائية للمواطن و خلق مناصب الشغل وتنمية االقتصاد الوطني. حيث يتعلق األمر بتعزيز قدرات تحقيق األهداف والغايات المسطرة، خاصة فيما يتعلق بترقية االستثمار و بعث المشاريع الهيكلية الكبرى و مواصلة تنويع النشاط االقتصادي وزيادة