ولعل من أبرز مظاهر الاتصال بين القانونين احالة كل منهما على قواعد الآخر (۲) ،  فالقانون الدولى اذ يحدد مركز الاجانب وينظم حقوقهم وواجباتهم قد يحيل على قواعد القانون الداخلي لتعيين الاجنبي ( القواعد الخاصة بالجنسية ) ،  والقانون الداخلى اذ يحدد مركز الممثلين السياسيين في الدولة وينظم حقوقهم وواجباتهم قد يحيل على قواعد القانون الدولي
 التعيين طوائف الممثلين السياسيين . واذا ما اشتد الاتصال بين القانونين اندمجت قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي وأضحت جزء منه فتأخذ حكمه وتعامل معاملته .  وقد يتم هذا الاندماج عن طريق اصدار تشريع في الدولة يقرر قواعد القانون الدولي المراد العمل بها ،  وقد يتم عن طريق نص عام يتضمنه دستور الدولة كما كان الشأن بالنسبة الى المادة الرابعة من دستور قيمر لسنة ١٩١٩ التي قضت بأن « قواعد القانون الدولى المتعارف عليها عموما تعتبر جزء أساسيا