بالمقارنة بين النظريتين نجدهما تختلفان من حيث الأساس النظري،  لكن من الناحية العملية والقانونية لا يظهر هذا الاختلاف،  فلا يمكن الأخذ بإحدى النظريتين دون الأخرى، فأخذ بالنظرية الباطنة في بعض الحالات،  مثل في حالة العقد الصوري يعتد بالعقد الحقيقي بالنسبة للمتعاقدين وخلفهما العام وفي كثير من الحالات أخذ بالإرادة الظاهرة ضمانا لاستقرار المعاملات مثال ذلك أن القانون يعتد بالإرادة الظاهرة في تفسير العقد،