وذلك إيماناً منه بمساهمته الفعالة في دعم صناع القرار في تطوير القطاع العام السياسات،  وحمل العدد الجديد عنوان "تحفيز صناعة السيارات في مصر.  ممارسات عالمية رائدة
  الصادرات. يوجد اهتمام في اقتراح الاستراتيجية الوطنية للسيارات،  وتقديم حوافز لتعزيز التصنيع والتجميع المحلي مع رفع قدرة المجمعين المحليين،  واستهداف تصدير السيارات إلى الأسواق الخارجية.  تمتلك مصر عدداً من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات،  وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي،  والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزًا مثاليًا للصادرات. من هذا المنطلق يتناول العدد الإطار المؤسسي والتشريعي لصناعة السيارات في مصر،  مستعرضًا تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر،  ; لتوضيح أبرز الآليات والبرامج التي اعتمدتها هذه الدول لتعزيز صناعة السيارات لديها،  واستخلاص أهم عوامل النجاح التي يمكن أن تستفيد منها مصر في تطوير هذه الصناعة،  مع الإشارة إلى الجهود والاستراتيجيات المصرية التي تم إطلاقها من أجل تحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، ما تم تقييم مدى فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر فيما يتعلق بتعزيز سوق السيارات.  كما تناول العدد الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع السيارات،  تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر،  إجمالي الواردات.  استعرض العدد المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على تصدير واستيراد مكونات السيارات وقطع الغيار،  بالإضافة إلى إلقاء نظرة على العاملين في هذا القطاع.  وشركة فيتش سولوشنز،  ورغم هذه التحديات،  فقد أشارت بعض المؤسسات الدولية إلى أهمية سوق السيارات المصري،  كما أكدت وجود.  فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السيارات. ما استعرض العدد الاستراتيجيات المصرية التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات ,  وجميع الشركاء الأجانب،  حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات 8 مليارات دولار. لرخصة الذهبية: تعتبر موافقة واحدة ذاتية المفعول دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.  - المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: تم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى من المبادرة.  بما يساهم في تسهيل امتلاك المواطنين للسيارات الصديقة للبيئة. حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات «القاهرة،  - تصنيع الضفائر الكهربائية: وفي إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت؛  بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان وذلك باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة في مصر،  بحيث يلبي المصنع احتياجات السوق المحلية،  حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية،  وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.  وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع «رولينج بلس» لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو؛  - 
 عزيز سبل التعاون الدولي: تم عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية بما يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتم تقسيم هذه المسارات إلى عدة محاور بالاستناد إلى التجارب الدولية الرائدة التي تمت مراجعتها بجانب توصيات المنظمات الدولية المعنية بذات الشأن يمكن استعراض تلك المحاور كالتالي:
 »وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق«.  «تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن،  وذلك على مستوى كل المحافظات المصرية»
 - رابعًا محور التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية: وفي ضوء ذلك يمكن رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال،  «تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية»،  «تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين في قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية»،  «دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات
 مشيرًا إلى أنها سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا من دوره في المساهمة الفعالة لدعم متخذي القرار على صنع وتطوير السياسات العامة،