تعد التجارة غير الرسمية أحد الأبعاد الاقتصادية الهامة في العديد من البلدان،  يشمل هذا النوع من التجارة الأنشطة التي تُمارس خارج نطاق الاقتصاد الرسمي،  لكنها في الوقت نفسه تواجه العديد من التحديات التي تتعلق بالاستدامة،  والإدماج في الاقتصاد الرسمي.  تشمل هذه الأنشطة الأعمال الصغيرة، الخصائص الرئيسية للتجارة غير الرسمية:
 دورة اقتصادية غير موثقة: لا تخضع هذه الأنشطة للرقابة الحكومية أو الأنظمة الضريبية، العمل غير الرسمي: يشمل الأعمال المنزلية،  الزراعة الصغيرة، 3. أسباب انتشار التجارة غير الرسمية:
 القيود على السوق الرسمية: قد تكون القوانين والضرائب المرتفعة في الاقتصاد الرسمي عاملًا يثني الأفراد عن التسجيل أو العمل في الاقتصاد المنظم. المرونة في العمل: توفر التجارة غير الرسمية مرونة في ساعات العمل ونوعية الأنشطة،  ما يجعلها جذابة للكثير من الأشخاص، 4. أهمية التجارة غير الرسمية:
 مصدراً للوظائف: توفر التجارة غير الرسمية فرص عمل كبيرة،  خاصة في البلدان النامية حيث يصعب الحصول على عمل في القطاع الرسمي. تحقيق الاستقلالية المالية: تُساهم التجارة غير الرسمية في تحقيق الاستقلال المالي للأفراد، دعم الاقتصاد المحلي: تساهم هذه الأنشطة في تأمين السلع والخدمات التي تحتاجها المجتمعات المحلية، 5. التحديات التي تواجه التجارة غير الرسمية:
 الافتقار إلى الحماية القانونية: العاملون في هذا القطاع لا يتمتعون بحماية قانونية، صعوبة الوصول إلى التمويل: تجنب الكثير من العاملين في التجارة غير الرسمية النظام البنكي بسبب نقص الضمانات القانونية والمالية،  مما يقلل من قدرتهم على توسيع أعمالهم. التهميش الاجتماعي: غالبًا ما يُعتبر العاملون في التجارة غير الرسمية أقل قيمة في المجتمع،  مما يؤدي إلى وصمة اجتماعية. 6. التجارة غير الرسمية في البلدان النامية:
 التجارة غير الرسمية في أفريقيا وآسيا: في العديد من البلدان النامية،  يشكل القطاع غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد،  حيث يقدر أن نحو 60% من القوى العاملة في البلدان النامية يعملون في هذا القطاع.  تشير الدراسات إلى أن التجارة غير الرسمية تمثل جزءًا كبيرًا من الأنشطة الاقتصادية، 7. السياسات الحكومية للتعامل مع التجارة غير الرسمية:
 تسعى الحكومات في العديد من البلدان إلى تنظيم القطاع غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الرسمي من خلال:
 التحفيزات الضريبية: تقديم حوافز ضريبية لزيادة انضمام الأنشطة التجارية إلى النظام الرسمي. تحسين الخدمات الاجتماعية: توفير التأمين الصحي والتقاعد وغيرها من الخدمات الاجتماعية للعاملين في التجارة غير الرسمية. التدريب والتعليم: توفير التدريب للأفراد في القطاع غير الرسمي لتطوير مهاراتهم وبالتالي تحسين فرصهم في العمل.  يمكن أن تشهد التجارة غير الرسمية تطورًا جديدًا عبر التجارة الإلكترونية،  ما يعزز من إمكانية دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي. الاقتصاد الدائري: يمكن أن تتجه بعض الأنشطة في التجارة غير الرسمية نحو مفهوم الاقتصاد الدائري، 9. خاتمة:
 على الرغم من التحديات التي تواجه التجارة غير الرسمية،  وتوفير فرص التدريب والتعليم،  يمكن تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.  تعتبر التجارة غير الرسمية وسيلة هامة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأفراد،