يُبرز الفصل الأول صعوبة تطبيق مبدأ سيادة الدول في الواقع،  فالتبعية لا تتطلب بالضرورة استعمارًا رسميًا،  ولا يكفي مجرد عضوية الأمم المتحدة لإثبات السيادة الكاملة.  يفسر هذا العوار في القانون الدولي  بفهم آليات تقويض السيادة، وكيف تنتشر وتفرض بعض الأفكار السياسية نفسها خارج حدودها،  مغادرةً بذلك  الشواطئ التي تُشكل النظام الدولي.  وقد ساهم علماء السياسة المتخصصون في أمريكا اللاتينية بشكلٍ كبير في هذه الأفكار.