مقدمة: 
 تعتبر سنة 2023 تاريخ دخول الإدارة المالية العمومية الجزائرية إلى منعطف تاريخي مهم باعتماد قانون عضوي جديد يضمن التحول الموازناتي ويكرس آليات جديدة لتسيير المالية العمومية ومبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة،  وبما أن موضوع تحصيل الحقوق لفائدة البلديات من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في السياق الجزائري،  ومع ذلك،  في هذا الإطار،  يأتي تطبيقا الأمر 23-07 والقانون العضوي للميزانية 18-15 كإطارين قانونيين أساسيين يهدفان إلى تعزيز هذه الكفاءة وضمان استخدام فعال للموارد المتاحة. إن الأمر 23-07 يمثل تحولا قانونيًا هامًا يعزز من قدرة البلديات على تحصيل حقوقها المالية،  وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بجمع الرسوم والضرائب المحلية.  يوفر هذا الأمر إطارًا قانونيًا متكاملاً يحدد بوضوح آليات التحصيل ويمنح البلديات صلاحيات أوسع في هذا المجال،  مما يساهم في تحسين الأداء المالي وزيادة الموارد المتاحة لتنفيذ المشاريع التنموية. أما القانون العضوي للميزانية 18-15،  فيمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة على مستوى البلديات.  يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية وفقًا لمعايير حديثة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أكبر قدر من الفعالية الاقتصادية.  يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تركز على تحسين التخطيط المالي وتطوير آليات الرقابة المالية،  مما يعزز من قدرة البلديات على تحقيق أهدافها التنموية بكفاءة وفعالية. من خلال دراسة تأثير هذين الإطارين القانونيين،  نسعى إلى فهم مدى نجاحهما في تحسين عملية تحصيل الحقوق لفائدة البلديات،  سيتم التركيز على عدة محاور،  منها تحليل مدى فعالية الإجراءات الجديدة في زيادة الإيرادات المحلية،  وتقييم دور الشفافية والمساءلة في تحسين استخدام الموارد،  بالإضافة إلى استعراض التحديات التي قد تواجه البلديات في تطبيق هذه القوانين وكيفية التغلب عليها. 1- الإشكالية: 
  ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:أثر تطبيق الأمر23/07والقانون العضوي 18/15 في تحصيل الحقوق لفائدة الجماعات المحلية البلدية. كما يتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية: 
 	ماذا قدم القانون 23/07 من تغيير وجديد لكل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي؟ 
 	ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين القانون 90/21 والقانون 23/07 من حيث دور الفاعلين المكلفين بتنفيذ الميزانية ؟
 	ما هي العلاقة الموجودة بين تطبيق الأمر 23/07 والقانون العضوي 18/15 
 	ما هي أثار الانتقال من 84/17 إلى القانون 18/15 . 	كيف يمكن أن يحدث هذا الانتقال أثر إيجابي في تحصيل العوائد المالية لصالح الجماعات المحلية البلدية. 2- الفرضيات: 
 ومن خلال التساؤل الرئيسي والأسئلة الفرعية يمكن وضع الفرضيات الآتية:
 الفرضية الرئيسية: لتطبيق الأمر23/07والقانون العضوي 18/15 أثر إيجابي في تحصيل الحقوق لفائدة  الجماعات المحلية البلدية. كما يتفرع عن هذه الفرضية فرضيات فرعية كالتالي: 
 	قدم القانون 23/07 تغيير وجديد لكل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي . 	هناك أوجه تشابه واختلاف بين القانون 90/21 والقانون 23/07 من حيث دور الفاعلين المكلفين بتنفيذ الميزانية . 	توجد علاقة بين تطبيق الأمر 23/07 والقانون العضوي 18/15 
 	للانتقال من القانون 84/17 إلى القانون 18/15أثار. 	يحدث هذا الانتقال أثر إيجابي في تحصيل العوائد المالية لصالح الجماعات المحلية البلدية. 	جاء القانون 23/07 لمواكبة الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي وكمرحلة موالية لصدور القانون العضوي:15/18
 	المهام الجديدة التي ارتبطت بالأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية جاءت كمرحلة ضرورية لمواكبة الإصلاح الموازناتي والمحاسبي والانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الحقوق المثبتة
 	جاء الإصلاح المحاسبي ليجعل من عملية التسجيل ومسك الحسابات وتحمل المسؤولية مشتركة للأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية. 	أثر تطبيق القانون 23/07 في تحصيل الحقوق لفائدة البلدية. 3- أهمية الدراسة 
 تظهر أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الدور المرتقب للأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية العمومية من أمر بالصرف ومحاسب عمومي ومراقب موازناتي على إثر انطلاق الإصلاح الموزاناتي والمحاسبي والذي يظهر على أرض المواقع من خلال صدور القانون العضوي 18/15 في 02 سبتمبر 2018،  يليه صدور القانون 23/07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي بتاريخ 21 جوان 2023 والذي يوضح بشكل أوسع مواطن التحديث في مهام ومسؤوليات الفاعلين المكلفين بتنفيذ الميزانية العمومية،  لاسيما على مستوى الجماعات المحلية ( البلدية) . •	تقييم مدى فعالية الإجراءات الجديدة في تحسين عملية تحصيل الحقوق المالية للبلديات. •	استعراض التحديات التي تواجه البلديات في تطبيق الأمر 23-07 والقانون العضوي للميزانية 18-15،  وتقترح استراتيجيات وحلول لتجاوز هذه التحديات. 4- أهداف الدراسة:
  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز التحديثات التي جاء بها القانون الجديد لقواعد المحاسبة العمومية 23/07 وعلى رأسها الدور المستحدث للأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية العمومية،  والمعلومات التي تم تجميعها عن متغيرات الدراسة والإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار صحة الفرضيات المقدمة،  وإيضاح أثر هذا القانون 23/07 في تحصيل الحقوق لفائدة البلدية. 5-1- المنهج الوصفي:
  دون التدخل في تعديلها أو التحكم فيها.  في إطار هذه الدراسة،  يهدف المنهج الوصفي إلى وصف وتحليل تأثير تطبيق الأمر 23-07 والقانون العضوي للميزانية 18-15 على عملية تحصيل الحقوق المالية لفائدة البلديات في الجزائر.  سيتم جمع البيانات من مصادر ثانوية مثل ،  الوثائق الحكومية،  الدراسات السابقة،  والمقالات العلمية ذات الصلة.  يشمل التحليل الوصفي دراسة الإجراءات والتدابير التي يتضمنها الأمر 23-07 والقانون العضوي للميزانية 18-15.  يساهم هذا المنهج في تقديم صورة واضحة وشاملة للوضع الحالي،  مما يساعد في فهم مدى كفاءة الإجراءات الجديدة في تحسين عملية تحصيل الإيرادات المحلية. يستخدم المنهج المقارن في هذه الدراسة لمقارنة تأثير تطبيق الأمر 23-07 والقانون العضوي للميزانية 18-15 مع القوانين والتشريعات السابقة،  مثل القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية.  يهدف هذا المنهج إلى تحديد التحسينات والتغييرات التي أدخلتها التشريعات الجديدة وكيفية تأثيرها على كفاءة وفعالية تحصيل الحقوق المالية لفائدة البلديات.  من خلال مقارنة الأطر القانونية المختلفة،  يمكن تحديد الفروقات في الآليات والإجراءات وتقييم مدى نجاح التشريعات الجديدة في تحقيق أهدافها.  كما يتيح هذا المنهج استعراض التجارب المختلفة وتحليل الفروقات في الأداء المالي بين البلديات التي تم تطبيق هذه القوانين عليها.  يوفر المنهج المقارن فهماً أعمق للتغييرات المحورية التي أحدثتها القوانين الجديدة ويقدم توصيات مبنية على الأدلة لتحسين السياسات والإجراءات المالية المستقبلية.  تضمن الدراسة تقديم تحليل شامل ودقيق لتأثير التشريعات المالية الجديدة على تحصيل الحقوق المالية لفائدة البلديات،  مما يدعم تطوير سياسات مالية فعالة ومستدامة لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر. 6- صعوبات الدراسة
 •	يصعب تقييم أثر القانون 23-07 نظراً لعدم توفر بيانات مالية كافية،  حيث أن القانون جديد ولم تُجمع بيانات كافية لقياس تأثيره بشكل دقيق.  حيث أن مثل هذه المواضيع المعقدة تتطلب وقتاً كبيراً لجمع البيانات وتحليلها بدقة،  مما يزيد من صعوبة إجراء دراسة شاملة وموثوقة. •	يصعب تقييم أثر القانون 23-07 نظراً لعدم توفر بيانات مالية كافية، 7- أسباب اختيار الموضوع
 يعود الدافع وراء اختيار الموضوع إلى عدة اعتبارات ذاتية وموضوعية من بينها:
 o	الرغبة الذاتية والميول الشخصي لدراسة القوانين الجديدة المتعلقة بالميزانية العمومية والاعوان المكلفين بتنفيذها. o	إعطاء صورة شاملة حول موضوع المذكرة نظرا لكونه حديث الدراسة؛ o	إثراء المكتبات بالبحوث المتخصصة؛ o	إبراز الدور الجديد للأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية العمومية
 8- هيكل الدراسة
 تتكون هذه الدراسة من مجموعة من الفصول والمباحث التي تهدف إلى تحليل وتقييم تأثير تطبيق الأمر 23-07 والقانون العضوي للميزانية 18-15 على تحصيل الحقوق المالية لفائدة البلديات في الجزائر. تبدأ الدراسة بمقدمة تتضمن تعريفًا بالموضوع وأهميته،  بالإضافة إلى عرض إشكالية الدراسة وأهدافها،  وتحديد المنهجية المتبعة. يتناول الفصل الأول دراسة تفصيلية للأمر 23-07 والقانون العضوي للميزانية 18-15،  بما في ذلك التعريف بهما وأهدافهما،  والإجراءات والتغييرات التي أدخلاها،  مع تحليل مقارن بين القوانين السابقة والحالية. يركز الفصل الثاني على تقييم تأثير هذه التشريعات على تحصيل الحقوق المالية للبلديات.  يتم في هذا الفصل دراسة فعالية الإجراءات الجديدة ومدى تحقيق الأهداف المالية والتنموية المعلنة. تختتم الدراسة بخاتمة تلخص النتائج الرئيسية وتقدم توصيات نهائية بناءً على التحليلات والبيانات المتاحة،  مع إشارة إلى إمكانيات البحث المستقبلي في هذا المجال.  وسيتم التعرض إلى هذه النقاط فيما يلي:
 الفصل الأول : دراسة الأمر 07/23والقانون العضوي للميزانية 18/15
 المبحث الأول : دراسة الأمر 23/07
 المطلب : 1التعريف بالأمر 23/07
 المطلب : 2أهمية الأمر 23/07
 المبحث الثاني : دراسة القانون العضوي للميزانية 18/15
 المطلب : 1التعريف بالقانون العضوي 18/15
 المطلب : 2آفاق وضع حيز التنفيذ للقانون 18/15
 المطلب :3مقارنة القانون 15/18والقانون 84/17
 خلاصة الفصل الأول