مقدمة البحث للتغي رات التي شهدتها السنوات األخيرة وطرأت خالل هذه الفترة على مستوى اإلقتصاد المحلي والعالمي ، حيث نظرا أنه منذ صدور القرار الوزاري رقم )٢٤٣ )لسنة ٢٠٠٦ ، إصدار معايير المحاسبة المصرية لم تطرأ أية تعديالت بشأنها، ، فقد أصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث ء لتتماشى مع المعايير الدولية، والتي تطورت لتأخذ في االعتبار المتغيرات االقتصادية والتقدم العلمي والتقني على سوا مستوى أداء األعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها . بقرارمن وزيرة االستثماروالتعاون الدولي رقم )٦٩ )لسنة ٢٠١٩ ، ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم )١١ ) الخاص" باإليراد" ومعيار المحاسبة المصري رقم )٨ )الخاص" بعقود اإلنشاء"، بما يتفق مع معيار التقاريرالمالية الدولية بإصدار رقم (15(IFRS ، وذلك إستجابة لمطالب مستخدمي القوائم المالية واألطراف المهتمة األخرى التي طالبت دوما في المعاييرالمحاسبية المصرية السابقة لالعتراف معيار جديد لإليرادات يكون بعيدا عن التعقيد والذي كان موجودا باإليراد. وتهدف تلك التعديالت إلى وضع المبادئ واألسس التي يجب على الشركات اإللتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات المالئمة لمستخدمي القوائم المالية، وسالمة عرض القوائم المالية ودقتها من خالل توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات ا من اإلفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية، مما يمكنهم من إتخاذ القرارات االقتصادية والمالية المرتبطة لتوفير مزيد سليم، وتهيئة بها على أساس مالي عن تعزيز تنافسية السوق المصر االقتصاد المصري للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات، ومواكبة التغيرات العالمية واإلقليمية في أسواق المال وأدواتها التي تتطور أهم أسواق المال الواعدة إقليميا وعالم بصورة مستمرة لضمان أن تكون مصر بمثابة واحدة من يا. ٢ -مشكلة البحث شهدت السنوات األخيرة تطورات سريعة ومتالحقة في مجال المعايير المحاسبية نتيجة التغيرات فى المناخ السياسي األمر الذي أدى إلى المزيد من االهتمام بالمعلومات المحاسبية التي توفرها التقاريرالمالية وهى أحد روافد المعرفة ذات وبنا ء على ما تقدم األثر على قرارات االستثمار،