يحدث العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم،  فإن نسبة النساء اللواتي قمن بالإبلاغ عن تعرضهن للإيذاء الجسدي من قبل شريكهن الحميم تتفاوت بين 69% إلى 10% وذلك تبعًا لاختلاف الدولة.  ووفقًا لمكتب الإحصائيات القضائية فإنه في عام 1995 كانت نسبة النساء المبلغات عن عنف الشريك الحميم أكبر بست مرات من نسبة الرجال.  ووفقا لبعض الدراسات فإن أقل من 1% من حالات العنف المنزلي يتم التبليغ عنها لدى الشرطة.  فقد تعرضت جوانب من القانون الإسلامي إلى النقد بسبب ما يعتقده البعض بأنها «تشجع» على العنف المنزلي.  وفي بعض المجتمعات المحلية في ولاية لاغوس بنيجيريا يقول حوالي ثلثي النساء أنهنّ ضحايا للعنف المنزلي.  نتائج الدراسات التي تقوم بتقدير مدى انتشار العنف المنزلي تختلف اختلافًا كبيرًا،  والتعريف المستخدم لسوء المعاملة أو العنف،  ورغبة أو عدم رغبة الضحايا في الاعتراف بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة وغيرها من العوامل.  فعلى سبيل المثال،  وكان معدل الاعتداء الشديد من قبل النساء حوالي 46 لكل 1000 من الأزواج،  وحوالي 50 لكل 1000 من قبل الرجال.  بالإضافة إلى أن الاختلاف هو أمر هام من الناحية الإحصائية،  فقد قال بما أن هذه المعدلات استندت بشكل حصري على معلومات قدمتها نساء العينة فقط،  فإن شبه المساواة في نسب الاعتداء لا يمكن أن يعزى للانحياز إلى جنس معين في هذا التقرير.  لكن النساء من ضحايا العنف الزوجي أكثر عرضة للإصابة بضعف مرتين من الضحايا الرجال،  وأن تواجه أكثر من عشرة حوادث عنف.  ومع ذلك فقد لاحظ ستراوس أن الدراسات الكندية حول العنف المنزلي استبعدت الأسئلة التي تسأل الرجال عمَّا إذا كانوا قد وقعوا ضحايا على أيدي زوجاتهم.  أظهرت بعض الدراسات أن العلاقات المثلية لديها نفس مستويات العنف الموجودة في العلاقات بين المختلفين في الجنس.