أكد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي تركي عبدالعزيز الحقيل أن معالجة عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين في القطاع الخاصّ المحلي أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوق العمل المحلية،  حيث أظهر إحصاء سكاني في العام الماضي أنّ معدّل نمو أعداد الوافدين فاق التوقعات،  وفي الماضي القريب تأرجحت نسبة الوافدين من مجموع سكان البلاد حول 27%،  قفزت هذه النسبة نتيجةً لاستقدام أعداد متزايدة من العمالة الأجنبية خلال فترة الازدهار الاقتصادي التي صاحبت طفرة أسعار النّفط،  بين عاميِّ 2003 و2008،  فمنذ عام 2004،  قفزت نسبة الوافدين إلى 31% من مجموع سكان البلاد الذين بلغ عددهم 27,  فإنّ نسبة الوافدين إلى المواطنين تقترب من 33%. وأضاف: يبدو أنّ هذا التزايد الكبير في أعداد الوافدين أنذر صنّاع القرار والمسئولين على تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين وفي الحقيقة وفر القطاع الخاص المحلي الكثير من فرص العمل الجديدة خلال سنوات الازدهار الاقتصادي،  لكنّ معظمها ذهب إلى الأجانب،  بدلاً من المواطنين السعوديين.  تم في عام 2009 وحدة توفير 674 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاصّ و42, 189 وظيفة جديدة في القطاع العام الحكومي ومع ذلك،  ارتفع معدّل البطالة بين السعوديين في تلك السنة إلى 10, مخصصات العاطلين المالية ستكلف المزيد من العاطلين وترفع المعدل الرسمي للبطالة
  ففي عام 2009، 4%،  بما في ذلك نسبة البطالة التي بلغت 39,  حينذاك،  بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً. وأُقرّت في العام الجاري مخصصات مالية للعاطلين عن العمل التي ستُدفع للمرة الأولى في تاريخ البلاد،  الأمر الذي قد يرفع المعدّل الرسمي للبطالة في العام الجاري لأنّ المزيد من المواطنين سيكشفون عن وضعهم الوظيفي الحقيقي،  من خلال التسجيل للحصول على هذه المخصصات. القطاع الخاص يفضل الأجانب لمهارتهم وقلة رواتبهم وضعف التدريب الوطني
  إذ تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  بعد العراق،  على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي،  فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.  تريد الحكومة أنْ ينمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاصّ المحلي بمعدّل سنوي قدره 5, 3%،  سيحصل السعوديون على 1, 12 مليون فرصة عمل جديدة،  والتي يُقدّر عددها بنحو 1,  بدلاً من المساعدة في حلّها،  ففي عام 2009،  كان الكثير من شباب المملكة يكافحون من أجل الحصول على فرص عمل،  لكنّ القطاع الخاصّ المحلي اصدر في ذلك العام 982, 420 تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عاملين أجانب؛  أيْ أكثر من ضعف عدد تأشيرات العمل التي أصدرها القطاع في عام 2005،  طبقاً لبيانات وزارة العمل. ومع أنّ بيانات عام 2010،  وقال وزير العمل السعودي في مايو الماضي: إنّ الوزارة - بالتعاون مع جهات أخرى - أصدرت خلال السنتين الماضيتيْن مليونيّ تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عمال أجانب.  بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي نحو 6, 21 مليون عامل من أصل 6, 89 مليون عامل - أيْ 90% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع – ما يعني أنّ هذه النسبة ازدادت بنحو 30% منذ عام 2006.  إذ تفضّل الشركات الخاصّة السعودية توظيف العمال الأجانب،  لأنهم أمهر من العاملين السعوديين ويطلبون،  أجوراً أدنى من تلك التي يطلبها نظراؤهم السعوديون،  وبالنتيجة،  مشيرا الى غياب الحوافز الكافية لتشجيع الشركات السعودية الخاصّة على تغيير الوضع الراهن لأنها توفر الكثير من الأموال نتيجةً للاقتصاد المحلي القائم على الأجور المتدنية،  ولأنّ الحكومة السعودية لم تكن حازمةً في تطبيق برامج السعوَدة السابقة، وتوقع ان يغير برنامج نطاقات الجديد هذه المعادلة بصورة دراماتيكية من خلال إرغام هذه الشركات على توظيف المزيد من المواطنين ورفع الأجور وزيادة استثماراتها في التدريب،  إنْ أرادت الاستمرار في العمل،  فالشركات التي ستقع ضمن النطاقيْن"الأصفر" و"الأحمر"،  ستُحرم من تجديد تأشيرات إقامة عمالها الأجانب ومن إصدار تأشيرات عمل جديدة ما لم تحقق نسَب توطين الوظائف، ويُحدّد البرنامج نسباً مختلفة لتوطين الوظائف تراعي أحجام وطبيعة أنشطة الشركات حيث تقل في الغالب نسب توطين الوظائف المطلوبة من الشركات الصغيرة عن تلك المطلوبة من الشركات الكبيرة،  وعلى سبيل المثال،  تتراوح من 10% إلى 26% نسَب توطين الوظائف المطلوبة من الشركات الصغيرة الناشطة في قطاع البيع بالجملة والتجزئة لكي تتأهل للوقوع ضمن النطاق "الأخضر"،  بينما تتراوح نسَب التوطين المطلوبة من الشركات المتوسطة الحجم من 17% إلى 33% ومن 24% إلى 34% في الشركات الكبيرة،  لا سيما الصغيرة،  لدرجة التوقف التام عن العمل،  إنْ تم تطبيق برنامج نطاقات الجديد بكل حزم وعلى نطاق واسع نظراً للرجوح المفرط لكفة الوافدين في ميزان توظيف القطاع الخاصّ السعودي. وأشار الحقيل الى اعلان وزارة العمل أن واحدة من كلّ خمس شركات سعودية خاصّة تقع ضمن النطاق الأحمر،  بينما تقع معظم هذه الشركات ضمن النطاق الأخضر.  وهذه النسبة تقل عن 5% في حالات عديدة،  وعلى المدى البعيد، مواد ذات صله
  الرياض - "الر. وزير البيئة يوقع اتفاقيات مشروع محطة جدة 2 المستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي
 Image
  الرياض - "الر. كيف تدفع مع Apple Pay
 «صندوق العربي للأسهم السعودية» يفوز بجائزة «الأعلى أداءً» تتويجاً لأدائه المميز
 Image