يتناول النص تحولات المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني.  ففي بداياته، كانت الحكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان، مما جعله ثنائياً (dualiste). لكن تراجع سلطات الملك أدى لزوال هذه المسؤولية المزدوجة، وفرض مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحده، محولاً النظام إلى أحادي (moniste).  لكن هذا التطور يحمل خطورة تمثلت في تبعية الحكومة المفرطة للبرلمان، ما قد يجعلها تفقد استقلاليتها، وتتخلى عن المبادرة، مُنزلقاً بالنظام نحو نظام جمعي. لذا، يشدد النص على ضرورة تقوية النظام البرلماني عبر جعل المسؤولية السياسية للحكومة أكثر صرامة للحفاظ على طابعه.