2 الرقابة الخارجية : 
 1/ دراسة مشاريع دفاتر الشروط : 
  كون دفتر الشروط يتضمن مجموع المواد التي تحكم المتعاقدين و شروط تنفيذ هذا المشروع من حيث النوعية الأولية و الآجال،  و بالتالي فغن أي خلل في تنفيذ مواد هذا الدفتر يعرض صاحب الخلل إلى إجراءات العقابية المحددة بالتفصيل في العقد.  فعلى سبيل المثال تحدد عقوبة التأخير المتعلقة بالإنجاز وفق صيغة حساب محددة في العقد و يكون مفهومة و موافق عليها من طرف صاحب الصفقة،  فإذا انقضى هذا الأجل يتعين على المصلحة المتعاقدة عرض الملف من جديد على اللجنة البلدية للصفقات،  مقرر تسجيل العملية،  ملف المتعهد).  من طرف المصلحة المتعاقدة من أجل دراسة و التأشيرة عليه.   
 3/ الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية : 
 بعد تأشيرة اللجنة لبلدية الصفقات على مشروع الصفقة تستلم المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة ثم ترسلها إلى المراقب المالي لالتزام. حيث يكلف المراقب المالي في إطار ممارسة مهام الرقابة القبلية بالتأكد من صفقة الأمر بالصرف و مطابقة الالتزام للقوانين و التنظيمات السارية و ذلك بتأكده من توفر الاعتمادات المالية،  مع مراقبة صحة التقيد المالي مما يعني احتراما للفصول و البنود بالنسبة لميزانية التسيير و احترام هيكلة العملية،  الرفض النهائي أو المؤقت. 4/ الرقابة المحاسبية على الصفقات العمومية :