المنهج المتبع في الحركة التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية في العالم
 الإسلامي (طرق التجديد)
 التكرت الحركة التشريعية في عمال التدوين والتقنين في العالم الإسلامي على أساس الفقه المقارن،  الوضع لقانون عام شامل يستفيد من المذاهب المختلفة،  تيسوا على الناس وتماشيا مع روح التشريع الإسلامي الذي يدعو إلى رفع الحرج ودفع الضرر من المجتمع بعيدا عن التقليد والحمود وعدم التقيد بمذهب معين والاستفادة من المذاهب الاجتهادية كلها. فهناك مسائل عديدة في قوانين الأحوال الشخصية للبلدان الإسلامية لم توحد من المذهب الرسمي لذلك البلد وإنما أحدث من مذاهب أخرى غير متبعة فيها،  بل أحيانا تأخذ برأي خارج