ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في الدعوى،  وأصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق وذلك مبنياً على ما يلي من الأسباب:
 الأسباب:
  ومحمد صالح محمد جميل عبدالرؤف جمجوم) دعواهم في طلب شراء العقارات محل الدعوى وفق التقييمات المقدمة من المصفي المدعى عليه باعتبار أن العقارات تعود ملكيتها إلى شركة الأسواق العقارية – تحت التصفية - وهم شركاء فيها ولهم حق طلب الشفعة بشرائها- حسب ادعائهم-،  وإقامتهم هذه الدعوى على المدعى عليه البنك الأهلي السعودي بصفته أحد الشركاء في شركة الأسواق العقارية والمدعى عليه الثاني مكتب حسام الدين هاشم حمزة صدقة للمحاسبة والمراجعة بصفته مصفي شركة الأسواق العقارية؛  عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية،  . وحيث أجمل ممثل البنك الأهلي السعودي إجابته في رفض موكله لطلب المدعين شراء العقارات محل هذه الدعوى؛  باعتبار أنه لا شفعة للمدعين وأنهم أسقطوا حقهم في الشفعة برفضهم الشراء أثناء نظر دعوى التصفية وفق ما هو مثبت ضمن أسباب حكم التصفية الصادر في القضية رقم: (٧٢٧٠ لعام ١٤٣٦هـ) وقد صدر حكم التصفية منذ عام ١٤٣٧هـ وبدأت أعمال التصفية،  وحماية لجانب الموظفين المسؤولين عن أعمال البنك،  وعند تحديد تاريخ متوقع للبيع سيتم عمل تقييمات جديدة على أساس سعر السوق في ذلك الوقت،  كما دفع بأن موكله لم ينته من تحديث صكوك العقارات محل الدعوى حتى تاريخه.  والنظر فيما قدمه الأطراف،  ولما كان المدعين قد أقاموا دعواهم لطلب شراء العقارات محل هذه الدعوى وفق التقييمات المقدمة من المصفي المدعى عليه،  مستندين في ذلك على حقهم في الشفعة؛  كما قرره الفقهاء ولا وجود لذلك في هذه الدعوى،  والثابت أنه لا بيع،  لا يثبت معها وجود مشترٍ.  يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير،  ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، نص الحكم:
 حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب،