ثم انتقل هذا الاهتمام إلى المشرع الوطني - مؤخرا - فأصدر القانون رقم 05/18 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  والذي حاول من خلاله وضع مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك،  من شأنها إعادة التوازن في العلاقة العقدية بين المستهلك والمورد الإلكتروني.  فإنها تنطوي في ذات الوقت على مخاطر عديدة بسبب تفاوت المراكز القانونية بين طرفي العقد،