وتحدث عندما يمتلك المسؤول صلاحية اتخاذ القرار في قطاع المشتريات أو المشاريع،  مما يشكل هدراً فادحاً للمال العام ويقوض قواعد المنافسة العادلة والشفافة في السوق.