المحور السادس:الميزانية د. تهدف الموازنة العامة للدولة إلى تقدير النفقات الضرورية، الالزمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة هي في العادة مدة سنة. إذن نظرة توقيعية لنفقات وايرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع إلجازة من السلطة ومن هذا التعريف يتضح أن الميزانية تتضمن عنصرين أساسيين: األول: التوقع، الميزانية نظرة توقعية مستقبلية: تعتبر الميزانية سجال لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه وأن تحصله من مبالغ خالل مدة زمنية بما تتضمنه من نفقات وايرادات و المبالغ المرصودة برنامج عمل الحكومة في الفترة المستقبلية على الصعد السياسية و االقتصادية و االجتماعية. فإذا ما قررت الحكومة مثال زيادة االعتمادات المخصصة للدفاع في الميزانية، فإن ذلك يعكس سياسة حكومية إزاء ما قد تتعرض له الدولة من تهديدات خارجية. وإذا ما تقلصت النفقات التي ترصدها الحكومة من الميزانية لصالح المشروعات القومية التي تقوم بها، فإن ذلك يعكس سياسة اقتصادية معينة تنتوي الحكومة إتباعها في الفترة المستقبلة، وهي االنسحاب تدريجيا من النشاط االقتصادي وتركه لمجال وزيادة االعتمادات الخاصة بالتكافل االجتماعي في الميزانية، باعتبارها نظرة توقعية لفترة مستقبلة، تختلف بذلك عن الحساب الختامي للموازنة فبينما تحتوي الميزانية على تقديرات للنفقات و االيرادات تتعلق بفترة مقبلة قد تتحقق أو ال تتحقق، الحساب الختامي للموازنة عبارة عن بيان للنفقات و االيرادات التي أنفقت وحصلت فعال عن فترة سابقة. إذا كانت الميزانية نظرة توقيعة إلى فترة قادمة فإن الحساب الختامي للموازنة هو نظرة الميزانية تتطلب اقرار او اإلجازة من السلطة المختصة: تختص السلطة التشريعية باعتماد الميزانية، أي بالموافقة على نظرة الحكومة التوقعية للنفقات وااليرادات عن عام مقبل. فال تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إال إذا تم إجازتها من قبل السلطة وحق السلطة التشريعية في إجازة الميزانية مر بتطور طويل حتى أصبح من المبادئ الدستورية المستقرة في النظم السياسية المعاصرة. ويعد هذا الحق من أقوى الحقوق التي تتمتع بها السلطة التشريعية، إذ بواسطته تستطيع هذه األخيرة مراقبة أعمال الحكومة في جميع المجاالت. الديمقراطية إسقاط الحكومات عن طريق رفض الموافقة على الميزانيات المقدمة منها، نهاية المطاف إلى إجبار هذه األخيرة على االستقالة، أو إلى حل السلطة التشريعية ذاتها. المحور السادس:الميزانية د. أن الذي يخضع إلجازة او إقرار السلطة التشريعية، بالمعنى الفني للكلمة، تقديرات أو نظرة الحكومة التوقعية للنفقات العامة وحدها دون تقديراتها التوقعيةلاليرادات العامة. أن إجازة السلطة التشريعية للنفقات يعطي الحكومة الخيار في أن تقوم بها أو ال تقوم. أما إجازة أو موافقة هذه السلطة على تقديرات االيرادات فال يتضمن أو ال يترك أي خيار أمام إذ انها واجبة التحصيل طبقا لنصوص القوانين التي تقررها، وقد تحاول الحكومة أن تضمن الميزانية أوجه جديدة لاليرادات، تعتبر إجازة السلطة التشريعية للميزانية موافقة صادرة منها في نفس الوقت على فرض هذه الضرائب وهذا ما يعرف في الواقع العملي بملحقات الميزانية وتسلك الحكومة هذا الطريق بقصد تسهيل الحصول على موافقة السلطة التشريعية على فرض الضرائب. الحكومة في الحصول على موافقة سهلة على فرض ضرائب جديدة، الوقت الكافي لمناقشة مبدأ فرض الضريبة وأسبابه ونتائجه. البد وأن تصدر في شكل قوانين مستقلة يسهل الرجوع إليها، شكل ملحق بإحدى الميزانيات التي تتسم بطابع التأقيت كقاعدة عامة. وعنصر اإلجازة هو الذي يفرق الميزانية العامة، أي ميزانية الدولة عن الميزانية الخاصة، ميزانية المشروع الخاص. فبينما يتحد االثنان في أن كليهما يعد نظرة توقعية للمبالغ المنتظر إنفاقها والمنتظر تحصيلها خالل فترة زمنية مقبلة، تتحدد في الغالب بعام واحد، فإنهما يفترقان من حيث إن األولى نظرة توقعية عامة، بينما الثانية نظرة توقعية خاصة. هذا فضال عن أن الميزانية العامة تتضمن عنصر إجازة السلطة التشريعية، على النحو الذي رأيناه، اإلجازة. الميزانية و المحاسبة القومية )الميزانية القومية و الحسابات القومية(: أي التوقع و اإلجازة، هو الذي يفرق بين ميزانية الدولة والميزانية القومية تهتم الدول المتقدمة في الوقت الحاضر بإعداد ما يسمى بالميزانية القومية أو أي في القطاعين إذا كانت ميزانية الدولة تعكس مختلف أوجه نشاط الدولة وحدها كشخص اعتباري عن فترة مقبلة، فإن الميزانية القومية تعكس مختلف عن نفس هذه الفترة. وتتميز الميزانية القومية عن ميزانية الدولة بأنها توقع فحسب، أما ميزانية الدولة فهي توقع و إجازة في نفس الوقت. وعلى ذلك ال يمكن أن تحل الميزانية القومية محل ميزانية الدولة، شأنها في ذلك شأن ميزانية الدولة التي ال يمكن أن تحل محل ميزانية أي مشروع خاص. إذن على كونه مجموعة البيانات األساسية التي يمكن على هديها إعداد ميزانية الدولة. بصفة عامة، وميزانية الدولة بصفة خاصة. إذ يجب أن تأخذ البيانات القومي في مجموعه، من القرارات التي تتخذها الحكومة، أن يعكسه على النشاط االقتصادي. ويرتبط بالميزانية القومية ما يسمى بالحسابات القومية أو الحسابات الدخل القومي فصلة الحساب القومي بالميزانية القومية تشبه تماما صلة الحساب الختامي بميزانية الدولة. بمعنى أن الحساب القومي وذلك من خالل العمليات التي وعلى ما سلف البيان، في مجموعه. فإن هذه الحسابات تشتمل ويشمل العمليات التي أجريت بواسطة المشروعات و التنظيمات المنتجة لسلع وخدمات مخصصة للبيع بأثمان تتناسب مع نفقة وتمثل هذه المجموعة حساب "عمليات اإلنتاج". المجموعة الثانية: حسابات األفراد، وتتضمن عمليات األفراد و الهيئات الخاصة التي ال تستهدف تحقيق الربح كالجمعيات و النوادي الرياضية و الثقافية و االتحادات و التنظيمات القومية غير الحكومية، وتمثل هذه المجموعة حساب "عمليات االستهالك". ويشمل والتجارية. و المجموعة الرابعة: حساب الخارج، الجنبية و التمويالت الدولية.